وزير العدل المصري: مبارك يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بقتل متظاهرين

قال وزير العدل المصري، المستشار عبد العزيز الجندي، إن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بالتهم الموجهة إليه بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بحكمه.

• وقال الجندي في تصريحات لصحيفة “الأهرام” إن “جريمة قتل المتظاهرين” قد تصل بمبارك إلى”حكم الإعدام إذا ثبتت إدانته”.
• وتركز تحقيقات النيابة العامة المصرية حول ما إذا كان مبارك قد أصدر بالفعل أوامر لوزير الداخلية السابق، حبيب العادلي،الذي يحاكم مع عدد من كبار مساعديه في القضية نفسها، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
• ورغم حرص النيابة المصرية على الحفاظ على سرية التحقيقات مع الرئيس السابق، إلا أن مصادر صحفية مصرية أكدت أن مبارك نفى بشدة في جلسة تحقيق معه بمستشفى شرم الشيخ إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
• وفي سياق متصل، نقلت وسائل اعلام مصرية، مساء السبت، عن مصدر أمنى رفيع المستوى، قوله بأن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، قام اليوم بزيارة مفاجئة إلى سجن طرة، وأوضح أن الوزير قام بزيارة مستشفى سجن طرة وحرص على تفقد كل أقسامه للوقوف على حالته ومعرفة أوجه التطوير الذى سيتم إدخاله عليه لتحديد مدى إمكانية استضافته الرئيس السابق، حسنى مبارك، من عدمها.  وأضاف أنه عقب تفقد وزير الداخلية المستشفى، اجتمع بمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومأمور السجن، حيث قدما له تقريرا وافيا عن حالة نزلاء سجن المزرعة.
• وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر في 13 أفريل حبس مبارك ونجليه، جمال وعلا،  على ذمة التحقيقات في أحداث قمع المتظاهرين إبان “ثورة 25 جانفي” ما أسفر عن مقتل 800 شخص على الأقل وفق مصادر رسمية.
• وتم نقل جمال وعلاء مبارك إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة، بينما وضع الرئيس السابق تحت الحراسة فى مستشفى شرم الشيخ الدولي بسبب حالته الصحية. وتم تجديد حبس الرئيس السابق ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم. وتعذر حتى الآن تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، أو أي مستشفى عسكري آخر في القاهرة بسبب حالته الصحية والدواعي الأمنية أيضا كما قيل.