وزير العدل المصري يدافع عن قانون منع التظاهر

دافع وزير العدل المصري، محمد عبد العزيز الجندي، عن مشروع مرسوم قانون تجريم التظاهر والاعتصامات، مؤكدا أنه سيقتصر على حالات إشاعة الفوضى وتعطيل العمل وإلحاق الضرر بالمصالح العامة أو الخاصة.

• وحسب المتحدث ذاته، فإن القانون يستهدف إجهاض مخططات فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى في الشارع المصريوخلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أكد الجندي أن الحكومة لا تمانع في التظاهر والوقفات الاحتجاجية لأنها حق قانوني مشروع لكل مواطن بشرط أن تكون في غير أوقات العمل وأن تكون في أيام العطلات، مع عدم تعطيل العمل الخاص والعام، أو إحداث فوضى تلحق الضرر بمصالح الآخرين.
• وكانت أحزاب وتيارات ومنظمات حقوقية قد انتقدت مشروع القانون وأعلنت رفضها له واعتبرته انتكاسة لثورة 25 يناير التي انتهت بخلع الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفري الفارط، حيث أصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالب العمال المشروعة بدلا من تهديدهم، كما أكدت أن الاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل “ليست جرائم كما وصفها مشروع القانون، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم ومصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار”.