وزير العدل يدعو نقابة المحامين للجزائر العاصمة إلى الحوار
دعا وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز، اليوم الخميس ، بالجزائر العاصمة نقابة المحامين للجزائر العاصمة التي عبرت عن رفضها لمشروع القانون العضوي المنظم لمهنة المحاماة و طلبت سحبه إلى الحوار حول الموضوع.
- و قال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الامة مخصصة للأسئلة الشفوية ، انه “رجل حوار” داعيا النقابة إلى التحاور حول المواد محل اشكال بدل اللجوء الى اساليب أخرى للاحتجاج.
- و أضاف أنه يوجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني و الاحتجاج يخص نقابة العاصمة فقط التي رغم ذلك “من حقها ان تعبر عن رأيها بطرق سلمية في ظل الديمقراطية” كما قال.
- و اكد بلعيز في نفس السياق انه يحبذ الحوار و النقاش باساليب سلمية مضيفا ان مشروع القانون محل الاحتجاج قد طرح امام البرلمان الذي هو سيد في قراراته.
- و ذكر بان لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض امامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا و كل من له علاقة بالموضوع، مضيفا بأن “أحسن قبة للديمقراطية و الحوار الرصين هو البرلمان الذي
- يعبر عن الارادة الشعبية”.
- و في هذا الصدد ذكر الوزير ان المشروع المذكور تم تحضيره لمدة 10 سنوات و قد تشكلت لجنة بها محامين لا سيما النقباء و فيها قضاة تراسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا عملت لمدة 4 سنوات و توصلت الى وضع المشروع.
- و اضاف الى ان “وجود خلافات في بعض المواد التي قد تسمح تاويلات يمكن اعادة النظر فيها او حلها على مستوى البرلمان الذي يمكنه ان يعدل و يغير في اي مشروع يطرح امامه”.
- و للتذكير فقد نظم محامو الجزائر العاصمة امس الأربعاء مسيرة احتجاج على مشروع القانون الخاص بهم مطالبين الحكومة بسحبه من البرلمان كما نظموا منذ اسبوع يوم احتجاجي تمت فيه مقاطعة كل الجلسات المبرمجة في محاكم و مجلس قضاء الجزائر
- العاصمة.
- و تعتبر نقابة المحامين للجزائر العاصمة أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مناف لأحكام الدستور التي تضمن الحق في الدفاع كما انه يبرز حسبهم “رغبة في المساس بالحق في الدفاع و استقلالية المحامين إزاء السلطة التنفيذية”.
- و قد فوضت الجمعية العامة لمحاميي الجزائر العاصمة التي انعقدت منذ أسبوعين مجلس النقابة بصياغة تقرير حول الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع المصادقة على مشروع القانون.
- و تعد الجزائر العاصمة حوالي 5.400 محامي من مجموع 30.000 محامي عبر كامل التراب الوطني.