وزير العدل يقلص مدة تسليم الأحكام القضائية إلى 15 يوما

أبرق وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إلى كامل المجالس القضائية الـ 36،التي تمثل جغرافيا الخريطة القضائية ببلادنا، بتعليمة جديدة فحواها ضرورة العمل على تسليم الأحكام القضائية، التي تصدر عن المحاكم الابتدائية، الغرف الجزائية، محاكم الجنايات، أو غرف الأحوال الشخصية والعقارية وغيرها، في ظرف زمني لا يتجاوز 15 يوما، وذلك بعد أن كان في السابق يتجاوز 20 يوما، وكان قبل ذلك يتعدى 3 أشهر.

• وبحسب مصدر مأذون، فإن التعليمة الجديدة تلزم النواب العامين والقضاة، بضرورة إدراج هذه النقطة ضمن جدول الإصلاحات القضائية الجبارة التي يشهدها جهاز العدالة بالجزائر، خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ذات المصدر، فإن وفدا قضائيا من مجلس قضاء مدينة ليون الفرنسية، قادته زيارة عمل إلى مجلس قضاء عنابة مؤخرا، قد انبهر بالنتائج المحققة في هذا المجال، على اعتبار أن فرنسا لاتزال الأحكام القضائية بها لا تسلم إلا في ظرف لا يقل عن 6 أشهر، وقد ثمن ذات الوفد الإصلاحات الضخمة التي يشهدها قطاع الوزير الطيب بلعيز في الآونة الأخيرة.
•  
•