وزير العدل: 11ألف سجين فروا من السجون بعد فرار بن علي
أصدرت الحكومة التونسية المؤقتة مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى وأفراد آخرين من عائلته لمحاكمتهم.
-
يأتي ذلك في وقت يترقب الشارع التونسي إعلان تشكيلة وزارية جديدة وسط اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بالعاصمة. وقال وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة الأزهر القروي الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، إن تونس طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في اعتقال الرئيس المخلوع وزوجته وأفراد آخرين في أسرته. وأوضح الشابي أن تونس تريد محاكمة بن علي وزوجته وأفرادا من أسرته بخصوص سرقة ممتلكات وتحويل عملات أجنبية. كما أشار إلى أن ستة من حري بن علي الرئاسي سيحاكمون بتهمة التحريض على العنف عقب الإطاحة به، لكنه من ناحية أخرى، أوضح أنه لا يجري الإعداد لإجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق في عهد بن علي. وبخصوص فرار السجناء أوضح الوزير التونسي أن نحو11 ألف سجين فروا من السجون أثناء الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي، ودعا من فروا إلى تسليم أنفسهم، مشيرا إلى مقتل71 سجينا أثناء الاضطرابات الأخيرة. غير أن الشابي أشار أيضا إلى الإفراج عن 2460 سجين منذ فرار بن علي في انتفاضة شعبية، لكن لم يتضح كم منهم كانوا سجناء سياسيين. في غضون ذلك اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة التونسية بالعاصمة، وقد أصيب أربعة أشخاص نتيجة إطلاق الشرطة التونسية قنابل مسيلة للدموع على معتصمين أمام دار الحكومة. كما منع إيصال الأطعمة، وذلك سعيا إلى فض الاعتصام الذي دخل يومه الرابع. وتأتي هذه المواجهات بعد أيام من الاحتجاجات السلمية المطالبة بتخليص الحكومة المؤقتة من الموالين للنظام الحاكم السابق. ولم يتضح كيف بدأت الاشتباكات التي وقعت قرب مكاتب الحكومة في المدينة القديمة (القصبة)، لكن شهودا من رويترز رأوا شرطة مكافحة الشغب وهي تستخدم الغازات المسيلة للدموع ضد مئات المحتجين، أغلبهم من الشبان الصغار الذين كانوا يقذفون الشرطة بالحجارة. وكان المتظاهرون المعتصمون قد قدموا من خارج العاصمة ويقيمون في مخيم خارج المجمع الحكومي. وقد هتفوا أثناء المواجهات ضد قوات الأمن ووصفوها بأنها “شرطة ليلى”، في إشارة إلى ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب اليوم، للإعلان في تونس عن تعديل وزاري يفضي إلى خروج عناصر محسوبة على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة الانتقالية، وضم عناصر جديدة، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الراهن. وأكد وزيران تونسيان مساء الثلاثاء أن تشكيلة حكومية جديدة ستعلن بالفعل اليوم. وقال وزير التربية الطيب البكوش لرويترز إن التعديل سيهدف أساسا إلى شغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء من الحكومة الأسبوع الماضي. وقال وزير آخر إنه سيتم تغيير عدد من الولاة, بالإضافة إلى تغييرات في السلك الدبلوماسي. وقررت الحكومة في الأثناء تخصيص منحة شهرية قدرها150دينارا (106 دولارات) لكلعاطل. ويفترض وفقا للمصدر نفسه أن تنضم إلى الحكومة الانتقالية بمقتضى التعديل المنتظر عناصر تمثل المناطق التي انطلقت منها شرارة الثورة الشعبية، مثل سيدي بوزيد الواقعة وسط غرب البلاد. وقالت مصادر حكومية إن استمرار الغنوشي في رئاسة الحكومة يعكس عدم الاستجابة إلى مطالبة قسم من التونسيين بحكومة جديدة تقطع الصلة تماما مع عهد بن علي، وهو المطلب الذي يردده مئات المعتصمين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة منذ ثلاثة أيام. وأضاف أن الشارع لم يتفاعل بعد بإيجابية مع التعديل الوزاري المنتظر، في ظل إصرار قطاع من الشارع على الإطاحة بالحكومة برمتها.