وزير المالية: مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري في 2023 و2024
أعلن وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس، خلال جلسة له بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عن أبرز المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر في سنة 2023 بلغ 267 مليار دولار أمريكي، مما يعزز موقع الجزائر في المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر.
وفي إطار التوقعات المستقبلية، أوضح الوزير أن الجزائر ستنتقل إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، حيث من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 3900 دولار أمريكي في 2023 إلى 4960 دولار أمريكي في 2024.
و بالنسبة للنمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام، فتوقع الوزير أن يشهد هذا المؤشر تحسنًا كبيرًا من 1.4% في 2023 إلى 4.4% في 2024، في مؤشر قوي على التحسن الاقتصادي المتوقع في السنوات القادمة.
الموازنة التجارية والاحتياطيات
ومن جهة أخرى، أفاد وزير المالية بأن الجزائر ستسجل فائضًا تجاريًا قدره 2.8 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 1.1% من الناتج الداخلي الخام) في توقعات الإغلاق لسنة 2024، فيما سيتواصل ارتفاع احتياطيات الصرف (باستثناء الذهب) لتصل إلى 72 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024.
إيرادات الميزانية والجباية
وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية، فقد توقع وزير المالية أن تبلغ إيرادات الميزانية لعام 2025 8523 مليار دج، بزيادة 3.5% مقارنة بالإيرادات المتوقعة في إغلاق 2024.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الجبائية ستشهد أيضًا زيادة، حيث يتوقع أن ترتفع من 3813 مليار دج في توقعات 2024 إلى 1574 مليار دج في 2025. كما يتوقع أن تبلغ الجباية البترولية المدرجة في الميزانية 3454 مليار دج في 2025 مقابل 5123 مليار دج في 2024.
الإنفاق العام والأجور
وبخصوص نفقات الميزانية، فقد أشار وزير المالية إلى أن الاعتماد الموازناتي المعبر عنه بلغ 51322 مليار دج كاعتمادات التزام، و22426 مليار دج كاعتمادات دفع، مع زيادة قدرها 391.6 مليار دج مقارنة بالسنة السابقة. كما تم تحديد الاعتمادات المقترحة لعام 2025 بمبلغ 15817 مليار دج كاعتمادات التزام و79516 مليار دج كاعتمادات دفع.
وفيما يتعلق بالإنفاق على الأجور، فقد تم تقدير كتلة الأجور لعام 2025 بمبلغ 5843 مليار دج، بما في ذلك كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تقدر بنحو 1276 مليار دج.