وزير المالية يجزم: “لا تجميد لمهنة المحاسبة”

أوضح فايد لعزيز، وزير المالية، أن الدولة لم تجمّد مهنة المحاسبة وذلك سواء تعلق الأمر بمنح الاعتماد أو رخص فتح مكاتب المحاسبة، كون هذه الأخيرة تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.
وجاء توضيح الوزير، ردا بتاريخ 2 جوان الجاري على مساءلة برلمانية كتابية، تساءل صاحبها عن موعد رفع التجميد على رخص فتح مكاتب محاسب مالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتعلق بمهن خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد، ينص في أحكام المادة 08 منه، على أنه من بين الشروط الواجب توفرها لممارسة مهنة خبير محاسب أو مهنة محافظ حسابات أو مهنة محاسب معتمد، أن يكون ذو جنسية جزائرية ومعتمدا من طرف الوزير المكلف بالمالية ومسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وأن يؤدي اليمين، بالإضافة إلى ما ورد من أحكام في المرسوم التنفيذي رقم 11-30 المؤرخ في 27 جانفي 2011، المحدّد لشروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحافظ المعتمد.
وأكد فايد أن المجلس الوطني للمحاسبة قد قام منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا بدراسة الآلاف من طلبات الاعتماد، والمصادقة على الاعتمادات الصادرة من المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أو من المجلس الأعلى لتقنية المحاسبة الذي كان تابعا لوزارة المالية وكذا ملفات التسجيل في جداول مهنيي المحاسبة.
وفي السياق، أوضح الوزير أن عدد المهنيين لسنة 2024 قد بلغ 346 خبير محاسب و2822 محافظ حسابات إلى جانب 2773 محاسب معتمد، وهي أرقام تمثل عدد مكاتب مهنيي المحاسبة الذين يمكن للغير استشارتهم وتعيينهم وفتح وضبط ومراقبة وتجميع محاسبة المؤسسات والهيئات أو المصادقة على صحة حسابات الشركات.
وأشار المتحدث إلى اعتماد أكثر من 7419 مهني، خلال العشرية الأخيرة، 2014-2024، مع إصدار سنوي لجداول مهنيي المحاسبة، وعلى ضوء هذه الأرقام، قال الوزير أنه “لم يتم تجميد مهنة المحاسبة، لا من حيث منح الاعتماد ولا من حيث منح رخص فتح مكاتب المحاسبة”، وإن دلّ ذلك- يضيف الوزير- فهو يدل على إرادة السلطات العمومية لترقية وتعزيز مهنة المحاسبة التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.