وزير المالية يستعرض مشروع القانون النقدي الجديد بالبرلمان

ينزل وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الخميس، للمجلس الشعبي الوطني لعرض تقرير مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، والذي يتضمّن جملة من الإجراءات الجديدة التي تحضّر السلطات المالية والنقدية لإقرارها لأول مرة في الجزائر، بغية استرجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء.

واجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء الثلاثاء لضبط أجندة مناقشة القانون والرزنامة الزمنية لاستقبال مسؤولي قطاع المالية والبنوك والمصارف في الجزائر، وتم تحديد موعد الخميس للاستماع إلى وزير المالية، على أن تجتمع اللجنة مساء الخميس لضبط قائمة مسؤولي قطاع المالية المعنيين أيضا بطرح تفاصيل مشروع القانون.

ويتضمن مشروع هذا القانون الترخيص بفتح مكاتب صرف واعتماد بنوك إسلامية متخصّصة وأخرى رقمية، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا لبنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية، واستحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار كوفيد 19، من التسبيق للخزينة العمومية، واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير.