وزير المالية يعلق لأول مرة على خيار استبدال العملة لمواجهة السوق الموازية

استبعد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، خيار استبدال العملة لاسترجاع الأموال الضخمة المتداولة في السوق الموازية والتي تعادل 60 مليار دولار.

ورد الوزير خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة، على سؤال بشأن إمكانية اللجوء إلى تغيير الأوراق النقدية للقضاء على السوق المالية الموازية، بالقول إن الأمر غير مطروح.

وحسب بن عبد الرحمان، فهذا الأمر غير ممكن قانونيا لأن الورقة النقدية، يجب أن يستمر تداولها 10 سنوات كاملة منذ تاريخ إصدارها، فضلا عن أن الاستقرار القانوني في السوق المالية وحتى الاقتصادية، يجعل من هذا الخيار غير ممكن.

وبشأن احتياطي الصرف الجزائري، أكد الوزير إنه مازال فوق عتبة 40 مليار دولار لكنه لم يكشف عن الرقم الحقيقي له.

من جهة أخرى أكد وزير المالية أن مصالحه الوزارية تعمل حاليا على وضع ” جميع الآليات الممكنة لتلبية الاحتياجات من السيولة النقدية” مؤكدا أن لجنة المراقبة، التي تضم كافة الفئات المعنية في الميدان، ستسمح لنا بالحد من هذه الظاهرة وتلبية الاحتياجات على أساس كل حالة على حدا”.

وأشار الوزير إلى أن “هذه اللجنة تعمل 16 ساعة في اليوم ، وأحيانا 24 ساعة في فترات الذروة، للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد”.

مضيفا أن “هناك بالفعل تأثير قليل لشساعة التراب الوطني على تسليم السيولة في الوقت المحدد ، لكن اللجنة تتولى مع كل اضطراب، مسؤولية مكتب البريد المعني بنقص السيولة”.

وشدد الوزير على ضرورة حل هذه المعضلة المقلقة ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين مؤكدا اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر جذرية، ولا سيما ضخ السيولة النقدية، وذلك من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة 2000 دينار للتداول.

وبالتالي سيتم ضخ مبالغ مالية ضخمة بحلول الأسبوع المقبل وكذلك عشية شهر رمضان المبارك. ..الأمر الذي سيتيح لنا وضع حد لهذه المشكلة”.