وزير الموارد المائية يمنح 350 مليار للتكفل بمواطني عين الدفلى

حملت زيارة وزير الموارد المائية علي حمام لولاية عين الدفلى الإثنين مواقف هامة وإجراءات لم يسبق لها مثيل على عكس الوزراء السابقين في مختلف القطاعات، حيث أبدى ذات المسؤول موافقته الكاملة على كل المقترحات التي تقدم بها المسؤولون المحليون لدعم تزويد المواطنين بمياه الشرب، بل أضاف إليها أكثر مما كان يتوقعه الجميع، مشددا على ضرورة التكفل الجيد بالمواطن، مقدما غلافا ماليا إجماليا فاق الـ350 مليار سنتيم لصالح المشاريع المختلفة عبر عديد البلديات.

قال وزير الموارد المائية أن توسعة محطة تصفية المياه القذرة بعاصمة الولاية أصبح ضروريا تبعا للتوسع العمراني الأخير والنمو الديموغرافي المسجل الذي حتم على المعنيين من القطاع توسعة المحطة التي أنشئت في 2007 إلا أن طاقتها اليوم أصبحت غير كافية لاستيعاب مياه 100 ألف نسمة، كما وافق على تمكين الولاية من محطة أخرى بالجهة الغربية وأخرى على مستوى بلدية زدين، ملحا على ضرورة الإسراع في تحضير بطاقات تقنية خاصة بتلك المشاريع ومشاريع شبكات تصريف المياه القذرة، مطمئنا بقرب الانطلاق في إنجاز محطة تصفية المياه القذرة بمدينة خميس مليانة، موضحا أن الإجراءات الإدارية بين وزارته ووزارة المالية قد تنتهي قريبا.

وإلى ذلك، أمر السيد حمام بالإسراع في ربط سد سيدي امحمد بن طيبة ببلدية عريب بسد حرازة ببلدية جليدة على اعتبار أنه بحاجة لرفع منسوبه لاستغلال مياهه المحولة للشرب لصالح سكان القرى، وكذا لسقي المساحات الفلاحية الشاسعة، مطالبا باستغلال مياه سد “دردر” لصالح سكان بلدية طارق بالناحية الجنوبية مع إحداث تعاون بين وحدتي الجزائرية للمياه لولايتي عين الدفلى وتيسمسيلت، الوزير أكد على حفر منقب لصالح بلدية جمعة أولاد الشيخ ومداشر بلدية تاشتة الجبلية وعين بويحيى والعبادية لتلبية حاجيات المواطنين هناك، رافض أي تأخر قد يخل بوتيرة تزويد السكان بالماء، موجها تعليماته لتدعيم سد سيدي امحمد بن طيبة بتقنية الفحم النشيط لوضع حد للروائح الكريهة المقززة التي يعاني منها سكان 6 بلديات تتزود من ذات السد، مشددا على واجب إنهاء متاعب سكان منطقة جندل مع ارتفاع نسبة النيترات بموافقته على تمكين المواطنين من 3 مناقب جديدة من بين الـ8 التي حرصت السلطات المحلية على إنجازها للتكفل بالسكان.

الوزير اعتبر استغلال المياه القذرة بنسبة 8.28 ضئيل جدا ما يتطلب ـ حسبه ـ بذل المزيد من الجهد مستقبلا دون التحجج بتوفر الولاية على محطة واحدة فقط لاستعمال تلك المياه في السقي الفلاحي الذي قال عنه الوزير في رده على سؤال “الشروق” أنه يجب تضافر جهود التقنيين من كافة المصالح المعنية بقطاع الفلاحة للرفع من المساحات المسقية تبعا للقدرات التي تتوفر عليها ولاية عين الدفلى، مستهجنا توفر كل تلك الإمكانيات من المياه والمرافق في الوقت الذي لا يزال استغلال تلك المياه لم يتعد 28 من المائة، ليخلص أن المشكل يكمن في الربط بين السدود والمناطق المحرومة.

الوزير دعم الولاية بشاحنتين لصالح الديوان الوطني للتطهير، داعيا لتنفيذ أعمال استباقية لتنظيف الأودية والبالوعات والمحيط لتفادي خسائر الفيضانات، ليؤكد على أن هناك اقتراحات لحلول قطاعية سيقوم بها الديوان للتكفل بالبلديات.