وصولات بنزين تفجر فضيحة احتيال على وزارة الدفاع ومؤسّسة “نفطال” بوهران

نظرت،الإثنين، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضيّة التزوير والنصب والاحتيال التي راح ضحيّتها وزارة الدفاع الوطني ومؤسّسة نفطال ومحطّات لبيع البنزين بوهران ومستغانم، بعد ما تمّ الاستفادة من أزيد من 1700 وصل بنزين عن طريق التزوير من قبل أفراد الشبكة.

•  
• تمكنّت مصالح الأمن بوهران من إلقاء القبض على متّهمين كانا في حالة فرار، صدرت أوامر بالقبض عليهما تبعا لتورّطهما في هذه الشبكة التي استعملت التزوير للاحتيال على مؤسّسات هامّة بالدولة، مع الإشارة إلى أنّه سبق وأن حوكم ثلاثة أشخاص أدينوا بالسجن 3 و5 سنوات، فيما استفاد المتّهم الثالث من البراءة، بينما حكم غيابي بـ 20 سنة سجنا نافذا ضدّ المتواجدين في حالة فرار، وتعود وقائع هذه القضيّة الخطيرة إلى شهر مارس من سنة 2003، حيث اكتشف أصحاب محطّات للبنزين بوهران ومستغانم أنّهم كانوا ضحيّة نصب واحتيال من قبل أشخاص مجهولين، إذ وبعد مراسلة وزارة الدفاع الوطني تبيّن أنّه لا علاقة لهم بمؤسّسة الجيش الوطني الشعبي، حيث انتحل أحد المتّهمين صفة ضابط بالمؤسّسة العسكرية، وقام شركاؤه على أساس ذلك باستهلاك ما يقدّر بـ 1727 وصل بنزين بقيمة مالية كبيرة، وكلّ وصل يحمل 50 لترا من البنزين، على اعتبار أنّ هذه الوصولات تخصّ الناحية العسكرية الأولى، من خلال استعمال أختام مقلّدة، وكان من بين المتّهمين ممثّل شركة للأدوية، حسب نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن والتي تمكنّت من القبض على ثلاثة أشخاص في البداية، حيث وجّهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وتجارية، وتقليد أختام الدولة وانتحال صفة الغير، أمّا فيما يتعلّق بالمؤسّسات التي كانت ضحيّة النصب فهي وزارة الدفاع الوطني، مؤسّسة نفطال، أصحاب محطّات البنزين وصاحب وكالة لكراء السيّارات تدعى “فسحة”، أمّا المتّهمان اللذان كانا في حالة فرار فقد أنكرا ما نسب إليهما وصرّحا أنّه تمّ توريطهما في هذه القضيّة كتصفية للحسابات الشخصية، وقد تمّ إدانة المدعو “م.ت” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا والمسمّى “ب.ع” بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بعد ما التمس النائب العام، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا لكليهما.
•