وضع القاصر شتوان بمركز متخصص لحماية الطفولة

أمرت قاضية الأحداث لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بوضع القاصر شتوان محمد أرزقي سعيد بمركز متخصص لحماية الطفولة، وهذا بعد أن سجلت له “تصرفات بعدية مخالفة” للتدابير المتخذة لفائدته من قبل.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد “عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, ورغبة من نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تنوير الرأي العام حول التطورات الإجرائية التي عرفتها قضية القاصر شتوان محمد أرزقي سعيد, توضح ما يلي:

فموازاة للمتابعات القضائية التي تمت مباشرتها ضد المتهمين البالغين المتورطين في استغلال والتشهير بالقاصر المذكور أعلاه, تم بتاريخ 2021/04/05 فتح ملف خاص بالطفل القاصر أمام السيدة قاضية الأحداث لتواجده في خطر معنوي, والتي قررت على أساس المصلحة الفضلى للطفل تسليمه لوالدته كتدبير من تدابير الحماية المنصوص عليها قانونا, لاسيما قانون حماية الطفولة, مع إلزام والدته باتخاذ جميع التدابير الكفيلة برعايته رعاية الأم الحريصة”.

وأضاف “سجلت لنفس هذا القاصر تصرفات بعدية مخالفة للتدابير التي قررتها لفائدته قاضية الأحداث بعد أن سجلت له مشاركات في مسيرات غير مرخص لها رفقة أشخاص بالغين مع مواصلة التشهير به”.

وأشار إنه “على هذا الأساس، وبتاريخ 2021/04/25 – يوضح البيان- “قامت السيدة قاضية الأحداث, نزولا عند التماسات النيابة, بتغيير التدابير المتخذة بشأنه, آمرة بوضع المعني بمركز متخصص لحماية الطفولة”.

النيابة العامة: هكذا ورّط مدمنو مخدرات ورذيلة القاصر شتوان

وفي 8 أفريل 2021 كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، عن حقائق خطيرة وصادمة أسفرت عنها التحقيقات في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان تتمثل في مؤامرة رهيبة تحبك حسبه، خيوطها داخل وخارج الوطن لغرض تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي الأموال والتدبير من أشخاص يسعون بكل الطرق لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها.

وأكد النائب العام، الخميس في ندوة صحفية عقدها بمجلس قضاء الجزائر، أن التحريات مكنت من الوقوف على وقائع خطيرة تتعلق بوجود مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد، من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها.

وقال ممثل الحق العام خلال سرده لمستجدات قضية الطفل القاصر، والتي أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام، إن التحقيقات أسفرت عن تشكيل ملفين جنائيين خطيرين، وقائعهما ذات صلة في داخل وخارج الوطن، حيث تم إيقاف الأشخاص الذين كانوا رفقة الطفل القاصر وجميع شركائهم الذين كانوا رفقته أثناء بث الفيديو محاولين استغلال البراءة لأغراض سياسية ودعائية، ويتعلق الأمر بكل من تاجاديت محمد، دباغي صهيب، رياحي مليك، خيمود نور الدين، دباغي أحمد طارق، وصادق لوعيل في حالة فرار، وهو عضو مسؤول في حركة رشاد، حيث إن المتهم الموقوف “دباغي” و”صهيب” كانا على علاقة حميمية مع الطفل القاصر.

وأوضح المسؤول القضائي أن التحريات مكنت من رسم عدة جرائم ضد هؤلاء، من مخدرات محجوزة بوكرهم، وصور مخلة بالآداب، واستعمال وكر للدعارة، والتحاليل الدموية تثبت أنهم كلهم من مدمني المخدرات، كما أظهرت ذات التحاليل على القاصر أنه من مستهلكي المخدرات، حيث وجهت للموقوفين تهم جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، جنحة ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، جنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، جنحة تحريض قاصر على فساد الأخلاق، جنة إبعاد قاصر دون 18 سنة، جنحة حيازة المخدرات، جنحة إهانة هيئة نظامية.

وأضاف النائب العام أن التحريات مكنت من الوقوف على وقائع لا تقل خطورة عن الأولى، لوجود علاقة بين هذه المجموعة مع كيانات وأشخاص آخرين لهم مشاريع هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وحركة رشاد، من حيث التدبير والتمويل، حيث إن التحريات مكنت من رفع دلالات قوية تظهر علاقات بين رياحي وأحد المنضوين في لجنة الدفاع عن المغاربة، ضحايا الترحيل التعسفي المزعوم من الجزائر، تمويلات مشبوهة بين مختلف أفراد هذه المجموعة، اتصالات دعائية مع أمير بوخرص وأشخاص معروفين بمشاريعهم الهدامة.

وتابع ممثل النيابة العامة في هذا السياق “أنه تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء تضمن جناية المؤامرة وتحريض المواطنين على سلطة الدولة وجنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال تمس الوحدة الترابية والسلامة الوطنية”.