وضع المراكز الثقافية في الخارج تحت وصاية وزارة الخارجية

يلتقي غدا الثلاثاء أعضاء مجلس الحكومة في أول اجتماع لهم بعد عطلة دامت عشرين يوما، ومن المنتظر حسب ما علمته الشروق اليومي من مصادر مؤكدة وضع ثلاثة مراسيم تنفيذية على طاولة الحكومة.

•   
•  يتعلق أهمها بمرسوم رئاسي لإعادة هيكلة المراكز الثقافية الجزائرية الموجودة في الخارج وذلك بوضع جميع هذه المراكز تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية، كما سيطرح على الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مجلس وطني استشاري للجالية الوطنية بالخارج، فيما سيتعلق المرسوم التنفذي الثالث بتشكيل لجنة لتحديد وضبط العقار وتشجيع الإستثمارات.
• تفاصيل مشاريع المراسيم التنفيذية التي ستكون محور لقاء أول اجتماع لأعضاء الحكومة بعد استئنافهم للعمل وقبل ثلاثة أيام أيضا من تغيير العطلة من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وتتمحور نقاط اجتماع الحكومة حسب ما أكدته مصادر الشروق اليومي بدراسة المرسوم الرئاسي الذي سيضبط ويعيد هيكلة جميع المراكز الثقافية الموجودة في الخارج، وتحديد القواعد وضبط الإجراءات التي ستحكمها، حيث يضع المرسوم الرئاسي المراكز الثقافية الجزائرية الموجودة في الخارج تحت وصاية وزارة الشؤون الخارج، ومن الآليات التي ستضبط نشاطاتها في الخارج على أن تكون بما يتماشى والسياسة الثقافية الموجودة في الداخل.
• هذا القانون وضع وزارة الثقافة التي كانت وصيا على هذه المراكز في السابق كشريك في عملية التسيير نظرا لتجربتها في هذا المجال، وينص المشروع على أن تقيد ميزانية المراكز الثقافية من قبل وزارة الشؤون الخارجية على أن يسير كل مركز من طرف مجلس إدارة يرأسه السفير، ورئيس البعثة الدبلوماسية إلى جانب ممثل عن وزارة الثقافة، وعدد من ممثلي الوزارات التي لها علاقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على غرار وزارة المالية، السياحة، التربية الوطنية، وكذا وزارتي المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد المرسوم على أن يجتمع هذا المجلس مرتين في السنة، ونص المرسوم على أن مدير المركز يعين بمرسوم رئاسي.
• هذا ويوجد عدد من المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج ولعل أبزرها المركز الثقافي الجزائري المتواجد بفرنسا، إلى جانب عدد من المراكز الأخرى من عواصم العالم كلندن، والعاصمة اللبنانية بيروت، ونص القانون على ضرورة الإهتمام بالثقافة والهوية والثورة التحريرية أيضا.
• أما فيما يخص نص مشروع المرسوم الرئاسي الثاني فيتعلق بتأسيس مجلس وطني إستشاري للجالية الوطنية بالخارج، ومن تفاصيل هذا المشروع أن يضم المجلس 116 عضو من بينهم 27 عضوا منتخبا و29 عضوا آخر يمثلون مختلف هيآت ومصالح الدولة، ويكون للمجلس جمعية عامة و06 لجان دائمة، على أن يجتمع أعضاء هذا المجلس مرتين في السنة، وأن تدوم عهدة المجلس أربع سنوات. واشترط القانون أن تكون أعمار المنتخبين من 18 سنة إلى 65 سنة، أما بقية الأعضاء تنتخبهم الجلسات الوطنية في الخارج ويتلقون تعويضات مالية حسب القانون، ومن المهام الأساسية لهذا المجلس التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج إلى جانب نشر قيم ثورة أول نوفمبر في أوساط أبناء الجالية الوطنية بالمهجر.
• وفيما يخص تفاصيل المرسوم الثالث والذي يتعلق بالمرسوم التنفذي الذي يحدد ويضبط تشكيل وتسيير لجنة المساعدة لضبط العقار وتشجيع الإستثمارات، حيث يرأس هذه اللجنة الوالي، على أن تجتمع مرتين في الشهر، ومن مهامها برمجة منح الإمتياز، وكذا تقديم الملفات القابلة للحصول على عقود الإمتيازات بالتراضي.