وعاءات عقارية لاستكمال مشاريع السكن.. والتصديق الإلكتروني قريبا

استمعت الحكومة في اجتماعها الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد الى 7 عروض وزارية، يتقدمها عرضين حول قطاع السكن ،ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم الـمهنيين، والفلاحة، والسكن. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.

وبحسب بيان الحكومة فقد استمعت إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2018 ،هذا المشروع الذي يحدد نتائج تنفيذ قانوني الـمالية الأصلي والتكميلي للسنة الـمالية الـمعنية. علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 ـ 20 الـمؤرخ في 17 جويلية 1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الـميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لـمجلس الـمحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الـميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها.

كما استمعت إلى عرض وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين ويأتي لتنظيم نمط التكوين الـمهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى ،الى جانب عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020.إلى جانب عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها،و عرض آخر قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ الـمخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني.