“وعد صادق” آخر يحتال على 400 شخص في الحميز

راح حوالي 400 شخص ضحية لمحتال، باسم شركة وهمية لكراء العتاد ووسائل النقل الخاصة الموجود مقرها بالحميز في العاصمة، حيث اكتشف هؤلاء أمر تعرضهم للنصب والاحتيال بعد أن قام صاحب الشركة الوهمية المدعو “ع.ر” ومسيرها “ب.خ” بغلق هواتفهما النقالة والاختفاء عن الأنظار نهائيا، وشبه ضحايا رجل الأعمال “الوهمي” الأخير، بـ”الوعد الصادق 2″ بالنظر للوعود والأموال الكبيرة التي كان يعد بها زبائنه عن إطلاق نشاطه قبل أن يختفي عن الأنظار ومعه المئات من شاحنات نقل البضائع.

تعود تفاصيل القضية حسب ممثلي الضحايا في حديثهم لـ“الشروق اليومي” إلى حوالي أسبوع تقريبا حينما قصد بعضهم مقر الوكالة للاستفسار حول بعض الأمور التي تخص عتادهم، إلا أنهم تفاجأوا بتواجد فرقة الدرك الوطني بعين المكان، والتي قامت بمعاينة الموقع والتحقيق مع الحارس المشتبه فيه في قضية تهريب المفرقعات، ليكتشفوا كميات معتبرة من المفرقعات المهربة، وهو ما أثار شكوكهم حول إمكانية استعمال شاحناتهم في التهريب، وبعد اتصالاتهم المتواصلة على أرقام هواتف صاحب الشركة ومسيرها لم يتمكنوا من ذلك بسبب إغلاق هواتفهما وكذا غلق مقر الوكالة.

وأكد ممثل الضحايا السيد “ب.ل” أنهم لم يتوقعوا أن يحصل معهم أمر كهذا بسبب تعاملهم مع الشخص المعني في إطار قانوني على حد تعبيرهم، حيث أمضوا على عقود كراء عتادهم وشاحناتهم لمدة عام، على أن يتم دفع ثمن الكراء شهريا بمبالغ تتراوح بين 8 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم فيما يخص الشاحنات، حيث قام “ب.ل” بكراء شاحنته من نوع ماستر بـ8 ملايين سنتيم شهريا، في حين قام زميله “ب.ع” بكراء شاحنته من نوع هونداي بمبلغ 10 ملايين سنتيم شهريا، إلا أنهما صدما بعد اكتشافهما لوقوعهما ضحية لمحتالين بأن المعلومات التي تضمنتها الوثائق الإدارية للشركة المعنية تخص أشخاصا آخرين، ونفس الشيء بالنسبة لشرائح الهواتف النقالة التي سجلت بأسماء سيدات من ولايات مختلفة، كما أكدا امتلاكه لوكالات بعدد من ولايات الوطن خارج العاصمة.

وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الضحايا وقبل أن يتفطنوا للأمر، طلبوا من صاحب الوكالة الذي أخبرهم بامتلاكه حظيرة للسيارات والشاحنات بقسنطينة أخذهم لعين المكان حتى تطمئن قلوبهم، إلا انه هرب في نصف الطريق وبالضبط في ولاية سطيف، حيث تحجج بأداء الصلاة واختفى عن الأنظار.

وعلى إثر ذلك، قام الضحايا وعددهم أكثر من 400 شخص بإيداع عريضة لدى وكيل الجمهورية تحمل توقيعاتهم في انتظار فتح تحقيق من عميد القضاة، لذا ناشد المعنيون بالتعجيل في تحريك القضية لاسترجاع عتادهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.