الجزائر
قدّموا عديد الالتزامات الاقتصادية.. مبتول لـ"الشروق":

وعود المترشحين الخمسة غير معقولة وصعبة التطبيق!

نادية سليماني
  • 4351
  • 7
ح.م
عبد الرحمان مبتول

 اثر حملة انتخابية “باهتة” للمُرشّحين الخمسة خلال اليومين الأوّلين من عرض برنامجهم الانتخابي للرأي العام، قرّر الخمسة الابتعاد عن الخطب الشعبوية والتركيز على المشاكل الاقتصادية، مقدمين وعودا عديدة. فهل وعود المرشحين الاقتصادية “معقولة” وسهلة التطبيق على أرض الواقع، أم مجرد ذرّ للرماد في العيون؟

وقد تنوّعت الوعود الاقتصادية للمرشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، فالمرشح الحر عبد المجيد تبون، وعد بترقية المناطق الريفية، كما التزم بتمكين المرأة الريفية من انشاء مؤسسات مصغرة في مختلف المجالات، سواء كانت مختصة في الفلاحة أو الخياطة أو تربية الحيوانات، كما وعد برفع الأجر القاعدي الذي يساوي حاليا 18 ألف دج.

أما مرشح جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد فوعد باستحداث منحة للبطالين على اختلاف فئاتهم، مع التوزيع العادل لمناصب العمل… مرشح حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، التزم بإصلاح المنظومة البنكية، وإدخال “نوافذ اسلامية” وقروض المرابحة، مهددا مديري البنوك بالمسارعة لإدخال هذه النوافذ الإسلامية، قبل وصوله لكرسي المرداية، وإلا سيكون مصيرهم العزل!؟

أما مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، فاعترف بأن ثروة البترول آيلة إلى الزوال، واعدا بتطوير المجال الفلاحي، وبتمكين الفلاح الذي يتمكن من تصدير بضاعته للخارج، بالاستفادة من 50 بالمائة من العائدات من العملة الصعبة بدل 20 بالمائة. مع تقليص الأعباء البنكية على الفلاح. أما بن فليس فوعد بمعالجة مشكل العقار الفلاحي، وتحويل الجزائر لقوة فلاحية تنتج غذاءها.

وتعليقا على وعود المترشحين، يرى الخبير في المجال الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول في تصريح لـ”الشروق”، بأن الوعود بإنشاء مؤسسات مصغرة للمرأة الريفية، قد يعيدنا للحديث عن المؤسسات الصغيرة لوكالة “أونساج” ومعدلات الفائدة، ومشاكل المستفيدين مع عملية استرجاع القروض، وحسبه “لا يمكننا الحديث بعقلية السوسيال والشعارات البراقة في مثل هذه القطاعات المهمة”.

وبشأن الوعود بإقرار منحة للبطالين، قال محدثنا “هذا وعد تطبيقه مستحيل، فالقدرات المالية الحالية للبلد واحتياطات الصرف لا تسمح بمثل هذه القرارات”، في وقت رحب مبتول، بوعود إدخال الصيرفة الإسلامية إلى البنوك، ودعا لتشجيعها، شرط اجراء دراسات معمقة ودقيقة في المجال.

وبشأن الوعود، بتمكين الفلاح من 50 بالمائة من العملة الصعبة في حال تصديره لمنتوجاته، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، قال الخبير “هذه وعود مبالغ فيها، لأننا نعيش في ظل اقتصاد منفتح، ونستورد قرابة 70 بالمائة من المواد المستعملة في المؤسسات العامة والخاصة”، معتبرا، أن انتعاش القطاع الفلاحي بالجزائر مرتبط ومنذ عقود “بتهاطل الأمطار”، وبالتالي، حسبه، لابد من تشجيع الفلاحين وتطوير وسائل الفلاحة، في ظل دراسات معمقة من خبراء مختصين في المجال.

مقالات ذات صلة