وعود بإطلاق سراح المساجين السياسيين
أكد الأمير السابق لمنطقة الغرب في الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، أحمد بن عيشة، تلقيه وعودا من أعلى هرم السلطة، لتسوية وضعية المساجين السياسيين في إطار تعميق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المرتقب الإعلان عن إجراءات تكميلية لها، تتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتسوية وضعية “ضحايا العشرية السوداء” من المطرودين من مناصب عملهم، وكذا المتابعين قضائيا من المستفيدين من العفو الرئاسي.
وأوضح بن عيشة أمس، في اتصال مع “الشروق” أنه وفي إطار المساعي التي يقودها رفقة عدد من ممثلي المساجين والضحايا بشكل عام اتصلت بهم أطراف من المشرفة على حملة الرئيس بوتفليقة خلال الرئاسيات السابقة، أياما قبل انطلاق الحملة، حيث وعدتهم بحل المشاكل العالقة في ملف ضحايا العشرية السوداء، “ومازالت المتابعة سارية، حيث أكدوا لنا أنه وبعد الانتخابات ستكون هناك رزنامة لحل هذه المشاكل”.
وأبرز مصطفى غزال، منسق عائلات السجناء السياسيين، أن عددا من السجون العسكرية يقبع بها عشرات السجناء السياسيين منذ أكثر من 20 سنة، بعضهم حوكم في المحاكم العسكرية رغم أنهم مدنيون “وكانت أحكامهم ظالمة اعتمدت على أدلة غير موثقة وغير ملموسة من قبيل تهمة التآمر والتخطيط لأمر معين” يقول غزال، فيما تمت محاكمة البعض الآخر بالمحاكم الخاصة وبقوا رهن السجون رغم أن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تنطبق عليهم، كون عمليات سجنهم تمت قبل انطلاق أعمال العنف العام 1993.
وتحصي الهيئة 140 سجين موزعين على سجون بشار، وهران، البرواقية، البليدة، الحراش، باتنة، عنابة، ورڤلة، يواجهون أحكاما بين المؤبد والإعدام، وتساءل غزال عن سبب الإبقاء عليهم رهن السجون رغم أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لم يستثنهم، كما لم يذكرهم، ما يستدعي حسبه إجراءات تكميلية لشملهم بها.
وعاد غزال إلى عام 2006 عندما تم إقرار الميثاق وشمل قرابة 6 آلاف سجين بتدابيره وهم كلهم مدنيون على غرار المساجين السياسيين الذين يقبعون بالسجون العسكرية.
ويعتقد الأستاذ عمار خبابة أحد المرافعين في قضايا ذات الصلة أنه من المفروض وقبل دسترة “المصالحة الوطنية” حل مشكل “المساجين السياسيين”، وقال لـ”الشروق” أنه كان بالإمكان تدارك هذا “الإهمال المتعمد” أو “غير المتعمد” بإقرار تدابير تكميلية لميثاق السلم، “من المفروض أنهم ما كانوا ليستثنوا من الإجراءات، فمنهم المدنيون ومنهم العسكريون ممن لم يتورطوا في أعمال التخريب، والتهمة هي أنهم انتموا إلى الجماعات المسلحة الأولى”، وأشار إلى وجود فئة كانت معهم والتحقت بالجبال واستفادت من الميثاق، فيما بقوا هم رهن السجون، لأنهم أحيلوا على المحاكم العسكرية، وحوكموا بداية التسعينات بعد انفلات الوضع الأمني طبقا للقضاء العسكري، واعتبر القانوني أن القانون يسمح بمحاكمتهم عسكريا، لأن البلاد كانت في حالة طوارئ “غير أن السؤال الذي يطرح هي أسباب السكوت عن هذه الفئة التي أنهت عمرها في السجون بتهمة الانتماء”.
وفي السياق، اتصلت “الشروق” بالقيادي السابق وأحد مؤسسي “الفيس” المحل، الهاشمي سحنوني لاستفساره عن سبب سكوت مفاوضي السلطة على المساجين السياسيين، أكد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تقديم طلب باسمهم واسم عائلاتهم “لوقف الظلم”، مشيرا إلى أنه سبق وأن التقى كلا من رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم حول القضية “مادام هناك ظلم لن نسكت”.