عائلته تدعو إلى الهدوء وتحذر من الفتنة واستغلال المأساة
وفاة الشاب عبد الله الذي أحرق نفسه بورڤلة
نزل أمس خبر وفاة (الشومار) “ق. عبد الله” الحامل شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة، والذي لم يتجاوز 30 سنة بعد محاولة الانتحار قبل أسبوع حرقا بمكتب المدير الولائي للتشغيل بورڤلة، كالصاعقة على عائلته القاطنة بحي سعيد عتبة الغربية بعد أن تخطفه الموت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين بمستشفى الدويرة بالعاصمة، متأثرا بحروق بليغة من الدرجة الثالثة، ومن المنتظر أن يوارى التراب مساء بورقلة، حسب توضيحات والده “للشروق” والذي وجدناه في غاية التأثر،
- كما كلف والي ورقلة المصالح المختصة بتسخير كافة الإمكانيات للتكفل بنقل جثة الشاب على متن سيارة إسعاف، ومساعدة الأسرة المتواضعة، على أن يرفع ذات المسؤول تقريرا مدققا لوزارة الداخلية يشرح فيه نهاية الحادثة المؤلمة، حيث سبق له وأن تلقى تعليمات من وزير الداخلية بغية زيارة الشاب ذاته بمستشفى ورقلة فور الحادثة والتكفل بعلاجه، من جانبه أبرق وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بالعاصمة أمس تسخيرة للطبيب الشرعي بمستشفى الدويرة لتشريح الجثة وموافاته بتقرير مفصل لمعرفة دواعي الوفاة، غير أن مصادر طبية كشفت “للشروق” أن الوفاة قد تكون نتيجة قصور كلوي مفاجئ بسبب اضطرابات عضوية للضحية وفقدانه مواد حيوية منها الكالسيوم والمنغنيزيوم والبوتايسوم ومنه تجفف الجسم بالكامل، خاصة وأنه نقل قبل أيام برا عن طريق سيارة إسعاف على مسافة 800 كلم.
وفي حديثه “للشروق” أوضح والد الضحية هو “عسكري متقاعد” أن والدة الفقيد “عبد الله” توجد في حالة نفسية سيئة نظرا لصدمة فقدان فلذة كبدها، حيث كانت تحلم برؤيته يوم ما وهو مرتديا “البزة السوداء” في قاعات المحاكمة، وليس في “القبر”، كونه الإبن الرابع من بين سبعة أولاد، ثلاث منهم بنات جامعيات، مشيرا أن ابنه لم يكن يعاني من أي مشاكل عقلية أو تعقيدات، وإنما كان حريصا على العمل لمساعدة العائلة التي تسكن في بيت متواضع والوقوف إلى جنب إخوته، علما أن الضحية شغل منصبا في إطار الإدماج المهني قبل أن ترفض الإدارة تجديد العقد المبرم لفائدته، ووجد نفسه في الشارع رغم أنه يحوز على شهادة عليا، ومنذ شهور وهو يتردد على الوكالة المحلية للتشغيل والمديرية الولائية للظفر بمنصب عمل مهما كان نوعه، لكن المسؤولين رفضوا التكفل بانشغاله يقول عمي “حشاني” مما أوقع الفأس في الرأس، لذا نطالب من العدالة إنصافنا وإعادة الاعتبار، ولن أسكت عن حق ولدي ـ يضيف محدثنا ـ صحيح أنني ضد العنف، كما أرفض استغلال أي جهة مهما كان نوعها لإثارة الفتنة في البلد والجزائر ليست كتونس وليبيا وسوريا، ولكن على السلطات المحلية والمركزية تحمل مسؤوليتها وضرورة الإسراع في فتح تحقيق حول الواقعة ومعاقبة المتسبب فيها -في إشارة إلى مدير التشغيل الولائي – خاصة أن ابني يحمل شهادتي ليسانس والكفاءة المهنية في سلك المحاماة “حقا لم يتمكن من التربص الخاص بفئة المحامين نظرا لعدة عراقيل إدارية لاسيما وأنه مسبوق قضائيا، لكن حرق نفسه بهذه الطريقة التي دوخت الجميع، تتطلب دراسة مئات المشاكل العالقة،” وعاد محدثنا ليذكر قائلا هل يمكن لأي شخص عاقل ومتعلم أن يسكب البنزين على جسده ويحرقه دون دوافع؟