وفاة الشاذلي تحيي النقاش حول الديمقراطية في الجزائر

طرح مصاب الجزائر في فقدانها الرئيس الشاذلي بن جديد سقفا من النقاش السياسي فاق في ملامسته تعقيدات الأزمة الجزائرية كل ما جادت به قريحة الأحزاب السياسية في إطار الحركية التي جاءت بها الإصلاحات السياسية المعلنة في البلاد ربيع سنة 2011.

المسكوت عنه منذ سنوات في قاموس المصطلحات السياسية بالجزائر عاد واجهة الساحة الإعلامية الجزائرية، حيث تصريحات من عايشوا فترة حكم الرئيس الشاذل بن جديد بلغت مداها في نقل صورة الوضع الذي عاشته الجزائر قبل 24 سنة مضت على أحداث 5 أكتوبر 1988، وقربت تصور الأجيال الصاعدة لبدايات الأزمة التي حلت بالجزائر ذات يوم من أيام سنة 1992.

لقد احيت وفاة الشاذلي(رحمه الله) الحديث عن ما يعرف بقرار وقف المسار الانتخابي، فطُرحت أسئلة “من المسؤول عن الأزمة التي رمت بالجزائر في حقل من الدماء، وهل أقيل الشاذلي أم استقال من رئاسة الجمهورية بمحض إرادته مثلما صرح هو بذلك في جانفي 1992″، وسمعنا كلام شخصيات سياسية تقلب أوراق الأزمة الجزائرية وتتحدث عن ” تآكل النظام الجزائري وفساد السلطة” التي قادت البلاد على مراحل مختلفة من إلغاء المسار الانتخابي، وفي السياق قال رئيس آخر حكومة عملت مع الشاذلي سيد احمد غزالي في حديث لقناة “الشروق تي في” سهرة الاثنين أن “النظام اخطأ عندما أقدم على وقف المسار الانتحابي وأن الوضع في الجزائر “ربما كان يكون أفضل لو ترك الفيس يحكم”.

وكاد الحديث عن إنجازات الشاذلي يغطي على مسار الإصلاحات السياسية الراهنة في البلاد، ويجعل منها شيئا غير مذكور مقارنة بسقف الإصلاحات التي طرحت في فترة الرئيس الراحل، حتى أن بعض وسائل الإعلام أطلقت على المرحوم اسم “أب الديمقراطية”.

وغابت عن ساحة النقاش الإعلامي حول وفاة الشاذلي بن جديد جل الأحزاب السياسية الناشئة، كما غابت مواقف وتصريحات قيادات الحزب المحظور في الداخل والخارج، وبدت مواقف قوى المعارضة السياسية الراهنة في البلاد أكثر تقديرا وعرفانا لإصلاحات الشاذلي من مختلف المعالجات والوصفات السياسية المطروحة حاليا.

وحتى السلطة بدت غير منزعجة لمستوى النقاش الذي فرضته وفاة الشاذلي، فسمحت للإعلام العمومي بالخوض هو الآخر في منجزات الرجل الديمقراطية، ولو أن الحدث أكبر من أن تحتويه جهة أو يسيطر عليه خطاب أو توجه معين.