وفاة امرأة بعد أن (هرّبها) جراح نحو عيادة خاصة

تعيش عائلة بن حسان بقسنطينة مأساة فقدانها الأم “حورية” التي دخلت المستشفى الجامعي بن باديس من أجل تحاليل عادية، فخرجت منه جثة هامدة بعد أن عاشت الويلات، وتم تمريرها إلى عيادة خاصة لتجرى لها عملية جراحية “عادية” تحوّلت إلى معقدة، قام بها جراح من المستشفى الجامعي بقسنطينة.

•  
• نصح المريضة وأهلها بالتحوّل إلى عيادة خاصة، واهما إياهما بتوفير كل شروط النجاح الطبي، ليكتشفوا أنه هو الجراح الذي أجرى لها العملية التي كانت جواز سفرها إلى الدار الآخرة، السيد مصطفى وشقيقته وهما ابني الضحية، تقدما بشكوى لدى المصالح القضائية، وكما قالا للشروق اليومي إن هدفهما هو أن لا يقع المرضى في وهم بعض الجراحين، رغم الألم الذي خلفه فقدانهما لأعز الناس إلى قلبهما والتي كانت في صحة جيدة، ولكن وجود “حصى” في مرارتها أدخلها عذابا أوصلها إلى الخاتمة.
•  القصة المؤلمة بدأت في 27 من الشهر الماضي، حيث تم عرضها على الجراح (م.س) الذي قام بتحويلها إلى عيادة خاصة بالخروب، ونصف ساعة كانت كافية لإدخالها غرفة العمليات على أساس بساطة العملية التي كلفت أبناءها 8 ملايين سنتيم، والغريب أن المريضة تم تحويلها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة الاستراحة، من دون المرور بقسم الإنعاش على اعتبار أنها في صحة جيدة، بعد ثلاثة أيام ساءت حالتها فتم نقلها من العيادة الخاصة إلى المستشفى الجامعي عبر سيارة ابنها، وليس سيارة الإسعاف، ودخلت في غيبوبة وتداول الأطباء على حالتها، وأجري لها مرتين الكشف بالسكانير في ظرف أسبوع واحد دون أن يتمكن أي من الأطباء الاعتراف بالخطأ الطبي الذي ارتكبه الجراح الذي أجرى للضحية العملية، في الوقت الذي فضل أحد الأطباء من الذين كشفوا لنا الخطأ الطبي الذي ارتكبه زميله إخفاء اسمه!!.
•  وحدثت المأساة في أطول عطلة عرفتها الجزائر خلال ثلاثة أيام كانت الضحية تنزف دون أن تجد من ينقذها في مستشفى قسنطينة الجامعي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في منتصف ليلة السبت الماضي، وقد لعب أبناء الضحية دور الطبيب والممرض في الوقت الذي كان الجراح يرفض الرد على مكالمات أهل الضحية، رغم أنه هو الذي منحهم رقم هاتفه النقال عندما نصحهم بإخراجها من المستشفى الجامعي لأجل أن يجري لها العملية في عيادة خاصة، وهي العملية البسيطة التي تجرى في المصحات العمومية، فما بالك بمستشفى بمكانة بن باديس الجامعي، الشروق اليومي سألت الجراح المعني، فنفى ورفض الرد بعد إلحاحنا تاركا علامات استفهام قد تجيبنا عليها العدالة.