وفرة كبيرة للمواد الاستهلاكية في الأسواق

 أكد رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة سعيد قبلي وجود وفرة كبيرة للمواد الغذائية في الأسواق، وعودة مادتي الزيت والدقيق إلى رفوف المحلات بعد تذبذب دام أسابيع طويلة في التوزيع، وأكد في تصريح للشروق الأربعاء أن عملية الرقابة الإلكترونية لإنتاج وتوزيع مختلف المواد الاستهلاكية التي باشرتها وزارة التجارة مؤخرا، ساهمت في عودة الاستقرار إلى الأسواق، وحاصرت المضاربين وتجار الأزمات.

وكشف محدثنا عن وجدود كساد للسلع على مستوى أسواق الجملة، ما أدى بالتجار والمصنعين إلى تخفيض هامش الربح، وطمأن أن وفرة المواد الغذائية سيستمر لأشهر طويلة، بسبب إنتاج 95 بالمائة من المواد الغذائية محليا، غير أنه حذر من توقف العديد من المصانع عن الإنتاج بسبب نقص المواد الأولية، خاصة فيما يتعلق بإنتاج مشتقات الحليب والأجبان، وانتقد سعيد قبلي سعي بعض الأطراف التي تروج لرفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية قبل استيرادها، في مقدمتها قطع الغيار وبطاريات السيارات والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 70 بالمائة بسبب تضييق الاستيراد.

ومن جهته، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد علمي في تصريح للشروق أن دخول إجراءات رفع هامش الربح بداية من الفاتح جوان الجاري للموزعين والمصانع والتجار، ساهم في استقرار تسويق هذه المادة في الأسواق، مؤكدا أن استهلاك مادة الحليب في الصيف يعرف تراجعا بسبب غلق المطاعم المدرسية وخروج المواطنين في عطلة، وهو ما يزيد من وفرته في المحلات، وأكد محدثنا استقباله لتقارير سوداء عن العديد من المحلات التي تبيع كيس الحليب بين 30 و40 دج بالتواطؤ مع الموزعين، وهو ما يتطلب حسبه الضرب بيد من حديد للقضاء على السمسرة في تسويق هذه المادة الضرورية، وإنجاح مساعي الحكومة في ضبط إنتاج وتوزيع الحليب بعد رفع هامش الربح، مطالبا وزارة التجارة التي تولت سلطة مراقبة تسويق الحليب بتكثيف عمليات المراقبة في الصيف وتسليط أقصى العقوبات على المحلات التي ترفع سعر هذه المادة المدعمة، خاصة مع استفادة التجار من رفع هامش الربح بنسبة 100 بالمائة .