وقفة احتجاجية مرتقبة لأصحاب عقود الإدماج المنتهية

أعلن عمال عقود الإدماج المهني التابعون لوزارة التضامن الوطني والمنتهية عقودهم بالعديد من ولايات الوطن، عن تنظيم وقفة وطنية سلمية أمام مقر وزارة التضامن الوطني هذا الأربعاء 23 مارس الجاري، وذلك للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في إعادة تجديد عقودهم المنتهية، وإدماجهم في مناصب عمل دائمة، وإنقاذهم من شبح البطالة، خصوصا وأن معظم هؤلاء العمال المنتهية عقودهم هم أرباب عائلات، وتم حرمانهم من تجديد العقود والاستفادة من أي صيغة عقد أخرى، كما طالبوا بتحويل عقودهم لمديرية التشغيل، وإلغاء شرط السن المحدد بـ35 سنة.

وقال عدد من ممثلي هؤلاء العمال في اتصال بالشروق، إن هذه الفئة من العمال التابعين لوزارة التضامن الوطني، لا تمثلهم أية نقابة أو جمعية، وقد سبق لهم وأن طرحوا انشغالاتهم على الوزارة الوصية لإيجاد حلول استعجالية، وإعادة تجديد عقودهم المنتهية، والتي نظموا من أجلها العشرات من الوقفات الاحتجاجية عبر ولايات الوطن، للتنديد بما وصفوه بالإجحاف ولامبالاة الجهات الوصية في حل هذا المشكل، ورفض المسؤولين تجديد عقودهم المنتهية لأسباب لم يهضمها المعنيون، وقالوا إنهم حاصلون على شهادات، وعملوا بعقود ضمن جهاز الإدماج الاجتماعي، لمدة سنتين، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-305، المؤرخ في 10/09/2009، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 12-78، المؤرخ في 12/02/2012، لكن تم الاستغناء عن خدماتهم في النهاية.

وبناء على كل هذا، يقول المعنيون، إنهم يجددون مطالبهم إلى الجهات المعنية، للتدخل العاجل بإعادة النظر بما يضمن حقوقهم كعمال ذوي كفاءة وخبرة مهنية، كما طرحوا انشغالاتهم مجددا على الوزارة الوصية، والمتمثلة في تمديد عقودهم وتحويلها لمديرية التشغيل.