القرار أشعل المحتجين ومعاناة المواطن تتفاقم
وقف إضراب القطارات بقرار قضائي
أججّت الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية غضب العمال المضربين، أمس، من خلال اللجوء إلى العدالة لإقرار وقف الإضراب واعتباره غير شرعي، حيث التحق عمال المديرية العامة والمديرية الجهوية بالإضراب، عقب توسعه، ليشمل باقي المحطات الجهوية لكل من وهران، قسنطينة، عنابة، سوق أهراس.
- تحدى السككّيون مطلب المديرية العامة العمال المحتجين بضرورة العودة لمناصب عملهم، مهددة إياهم بالفصل في حالة الاستمرار في الإضراب، وقال، شمون الهادي عضو في النقابة الوطنية وفي لجنة المشاركة، قي تصريح للشروق بأن “تهديدات الإدارة بوقف الإضراب أو الفصل من مناصب العمل، زادت من حدّة غضب المضربين”، مضيفا “العدالة حكمت غيابيا بعودة العمال وعدم شرعية الإضراب وضرورة الرجوع للعمل، والمديرية العامة راسلت المناطق وتعتبر أن الإضراب غير شرعي ويجب الرجوع الفوري للعمل”.
وقال المتحدث “نطلب من السلطات العليا التدخل في أسرع وقت لمصلحة العمال والشركة والزبائن”، مؤكدا “سنواصل الإضراب دون رجوع إلا في حالة تلبية مطلب تسديد مخلفات الفترة ما بين سبتمبر 2009 إلى جانفي 2011″، معتبرا أن تبرير إدارة الشركة أن تطبيق زيادات ومؤخرات سنة، في الوقت الحالي، لا يمكن نتيجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.
من جهته، أكد، بولمية هارون، المكلف بالإعلام لدى نقابة المستودع الجزائري لسائقي القطارات، أن سبب النزاع والإضراب أن هناك “بارونات” عرقلت الصفقة الخاصة بنقل الحاويات التي كانت بحوزتهم ليتقلص حجم المنقولات من 16 مليون طن سنويا إلى 5 أو 6 ملايين طن سنويا، وقال أن ”بارونات تفسد برنامج الشركة وحصتها في النقل، ليتحول نقل الحاويات من الميناء بالشاحنات بدل القطار”.
في وقت تواصلت المفاوضات بين الفروع النقابية لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومسؤولي الإدارة العامة للشركة، تضاعفت معاناة المواطنين، خاصة الزبائن المعتادين على التنقل عبر القطارات ما بين الضاحيتين الشرقية والغربية للعاصمة وبباقي المحطات الجهوية، وأثرت تلك التعطلات على الالتحاق بمناصب العمل بالنسبة للعمال وبمقاعد الدراسة بالنسبة للطلبة الجامعيين، وأضحت محطات القطارات خالية من مرتاديها وأبوابها مسدودة في وجه الزبائن، ويقول نبيل وهو صحفي أنه عانى كثيرا نتيجة غياب القطار بحكم أنه يقطن بالجهة الغربية للعاصمة، فيما قاسمته مريم، نفس الانشغال وهي موظفة بالموزع الهاتفي لإحدى المؤسسات، وقالت للشروق أنها لم تعد قادرة على المكوث إلى غاية انتهاء توقيت العمل اليومي بحكم الزحمة التي تعيشها محطات النقل البري بالحافلات.
مدير الموارد البشرية لشركة النقل السكك الحديدية للشروق:
لا يوجد فساد.. ونسبة الإضراب 30 بالمائة ونتأسف للزبائن
أكد مدير الموارد البشرية لشركة النقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي للشروق صعوبة التوصل إلى حل توافقي لأزمة الإضراب، “ونحن نقدر الأولوية في حل يخص الرجوع للعمل، ومهمتنا ضمان الخدمة العمومية”، وقال “نلتقي منذ الأحد الماضي مع الفدرالية، ونسبة 30 بالمائة وسط العمال وهم ممن هم متحكمون في تسيير القطارات، وهذا حقيقة يعطل النقل بالقطارات، وسنجتهد للوصل إلى حل غدا- اليوم”.
وعن تهم الفساد، أوضح دخلي “ربي يسامح من يتهمنا بالفساد، وكل العمال على دراية بوضع الشركة، وهناك قرار الحكومة في 2009 والذي جمد ديون الشركة حوالي 15 مليار دينار، ومن يومها لدينا ديون مع البنك الوطني، وكل شهر نناقش البنك، كي نضمن تلقي العمال لأجورهم في آخر الشهر، وكتلة الأجور تفوق بكثير ما نحصله كرقم للأعمال”.