وقف التنازل عن السكنات الاجتماعية بداية من الفاتح جانفي

تصد دواوين الترقية والتسيير العقاري في 31 من ديسمبر القادم، أبواب استقبال ملفات التنازل وبيع السكنات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري لأصحابها، إذ ستوقف بداية من الفاتح جانفي عمليات التنازل التي شملت الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري للمواطنين المستلمة والمستغلة من قبلهم، قبل الفاتح جانفي 2004 .

• وضمن هذا السياق، أكد أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى، في اتصال للشروق اليومي أن الدواوين ستوقف العمل بهذه الصيغة وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03 – 269 المؤرخ في 27 جانفي سنة 2004، والذي حدد مدة ست سنوات للتنازل عن هذه السكنات، هذا المرسوم الذي أردفه القرار الوزاري المشترك، جمع وزراء الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران سنة 2006، أفضى إلى إعادة النظر وإطلاق عملية التنازل مجددا عن الشقق والأملاك العقارية التابعة في تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، على اعتبار أن القرار أقر  تخفيض  السعر  المرجعي  المتوسط  للمتر  المربع  الجاهز  بـ  4  آلاف  دينار  ليصبح  السعر  المرجعي  14  ألف  دينار  للمتر،  بعد  أن  كان  السعر  عند  حدود  18  ألف  دينار  للمتر  .
• وأوضح الوزير أن وقف العملية يأتي كنتيجة طبيعية لانقضاء الآجال القانونية على اعتبار أن التنازل والبيع عن هذه العقارات انطلق شهر جانفي 2004 ، موضحا أن العملية كانت ترمي إلى حل إشكالية تهرب المواطنين أو المؤجرين المستغلين للأملاك العقارية التابعة للدولة من دفع إتاوات الاستغلال، في مقابل تأكيدات الوزير أن تجميد عملية التنازل يأتي نتيجة طبيعية لانقضاء المدة التي حددها المرسوم التنفيذي، أكدت مصادر “الشروق اليومي” بعدد من دواوين الترقية العقارية أن الأمر يتعلق بتعليق العملية ووقفها كنتيجة للإطار القانوني، وكذا ضرورة  مراجعة  القيمة  الحقيقية  لهذه  العقارات  التي  لم  تعد  الأسعار  المتنازل  عنها  تعكس  قيمتها  الحقيقية .
• ضمن هذا السياق تكشف إحصائيات لدى المديرية العامة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، أنه رغم مراجعة الحكومة لتسعيرة المتر المربع، ومعاملات المنطقة والمنطقة الفرعية ومعامل الصنف، التي تدخل في تحديد قيمة العقار، إلا أن عملية التنازل لم تحص سوى نسبة 35 بالمائة، فيما يفضل 65 بالمائة استغلال هذه السكنات دون ملكيتها، رغم أن هذه المراجعة أفضت إلى تخفيضات تحفيزية كبيرة وصلت إلى نسبة 40 بالمائة في سعر الوحدة السكنية المصنفة ضمن السكنات الاجتماعية المستغلة.
• نسبة 40 بالمائة التي أقرتها الحكومة كتخفيض إجمالي على السكنات الاجتماعية في نوفمبر من سنة 2006 لتشجيع أصحاب السكنات على شرائها، رغم أنها جاءت مقسمة إلى جزئين، يتعلق الأول بتخفيض نسبة 22 بالمائة على السعر المرجعي المتوسط والثاني المقدر بـ 18 بالمائة، وزع على النحو الذي شمل المعاملات الخاصة بالمناطق والصنف، إلا أن هذه التخفيضات لم تغر مستغلي الشقق ولم تشجعهم، وضمن هذا السياق أوضح موسى أن مستغل السكن، ينظر إلى الأمر بشكل مختلف على اعتبار أنه مادام مستفيدا ومستغلا للسكن، فلماذا يقبل على ملكيته؟ 
• ومعلوم أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 – 269 المؤرخ في 27 جانفي سنة 2004، تحدد آخر آجال سريان أحكامه 31 من ديسمبر القادم، ما يعني أنه على كل مهتم تخليص عملية الشراء أو التنازل قبل هذا التاريخ، وإما يفقد حقه في حيازة وامتلاك العقار الذي بحوزته قبل جانفي 2004  .