وكالات سياحية تنظم رحلات عمرة بالتقسيط خارج القانون!

اعتمدت بعض وكالات السفر طريقة جديدة في تنظيم رحلات العمرة، حيث أدخلت خدمة التقسيط حاملة شعار: “اعتمر اليوم وادفع غدا”.. أو مثلما قالت أخرى “عمرة رمضان بالتقسيط ومن غير فوائد ربوية”!!

• مثل هذه الصيغ نشرت على صفحات الجرائد وأشهر لها أصحابها لجلب من تهفو أنفسهم إلى أداء عمرة وزيارة بيت الله الحرام دون أن تسمح ميزانيتهم بجمع أكثر من 15 مليون سنتيم هي تكلفة العمرة في رمضان، وعليه فقد فكرت بعض الوكالات السياحية الاستثمار في تلك الفئة، لتقترح عليها صيغة ربما تكون حلا لها، خاصة وان التقسيط كنمط للحياة وسبيل للاستهلاك سكن ذهنية الجزائريين منذ سنوات والدليل حجم السخط الذي أثاره إلغاء قروض الاستهلاك.
• وفي تتبعنا لأثر هذه الخدمة أو بالأحرى العمرة بالتقسيط، اتصلنا بتلك الوكالات لنطّلع على تفاصيل العملية، باعتبار مثل هذه الخدمة غير متوفرة بالنسبة لمختلف السفريات، حيث جرى العرف التجاري أن يدفع الزبون مصاريف الرحلة والإقامة نحو أي بلد قبل أن يسافر وتلك شريعة التعاقد بين الوكالة السياحية وزبائنها، ولم نسمع بصيغ السفر بالتقسيط، بل الموجود هو صيغ الخصم والتنزيلات في بعض المواسم، لكن في نوع الخدمة التي نذكر الآن يقال لك.. ادفع القليل واعتمر وسدد ما تبقى عليك في دفعات بعدية تستمر بعد الرجوع من البقاع المقدسة.
• ويتضح أن هناك من فكر في هذه الخدمة مع تنامي احتمال رهن موسم عمرة رمضان النشط، وحتى قبل انتشار انفلونزا الخنزير، وتختلف الصيغة في ذلك بين من يحدد الدفع قبلا ومن يؤخره إلى بعد الخدمة، فقد باشرت وكالة في شرق البلاد جمع أقساط المعنيين بعمرة رمضان منذ انتهاء موسم العمرة الماضي 1429 هـ، حيث تمثل العرض في شكل صندوق يساهم فيه المعنيون بنصيب مالي كل شهر إلى غاية اكتمال المبلغ عند موعد السفر، في حين فضلت وكالة سياحية أخرى بقلب العاصمة فتح عرضها شهر ديسمبر 2008، وبما أنها حددت الكلفة بنحو 16 مليون سنتيم، فقد طلبت من المعنيين دفع 60 ألف دينار كدفعة أولى وما تبقى من المبلغ يسدد في شكل دفعات تسدد كل شهر إلى غاية اكتمال الكلفة.
• والمدهش في القضية أن وكالة أخرى حددت القسط الأول بنحو 11 مليون سنتيم، وهو ثمن العمرة في غير رمضان، وترجئ دفع ما زاد عنه في شكل شيكات تدفع بالراحة بعد العودة الميمونة من البقاع المقدسة ويقتطع كل نصيب شهريا من الحساب البريدي أو البنكي للمعني، مع إلحاح الوكالات المعنية أن تقسيطها من غير فوائد ربوية.
• فمن خلال عرضنا لمثل هذه الخدمات الجديدة الدخيلة على المجتمع لا نستطيع تحديد فائدتها من ضررها، لأنها خدمة مثل السلعة، والعقد فيها شريعة المتعاقدين مثلما تنص عليه القاعدة، وبما أن الطرفين يعملان بتراض، نتساءل ما إذا كانت هذه العمليات قانونية وتضمن حق الزبائن، خاصة وأن  مثل هذه الصيغ لم تلجأ لها الوكالات الكبيرة ذات النشاط المعروف، إنما الوكالات التي تعرض هذه الخدمات مثلما تأكدنا، لا يوجد لها ذكر على لائحة الوكالات السياحية المعتمدة من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة وسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، بل هي وكالات تعمل بالمناولة وتحصل على تأشيرات العمرة من وكالات أخرى تخصصت في بيع حصصها، ما يجعل خدماتها غير مضمونة وقد يعود للسلطات فيما بعد عبء تحمل أخطائها في حال وقوع مشاكل لزبائنها داخل الوطن أو خارجه.