وكالة “أجنور” تشرع اليوم في جمع مسترجعات المواطنين من الذهب

تشرع الوكالة الوطنية لتحويل الذهب والمعادن الثمينة، اليوم، بناء على الاعتماد الممنوح لها من المديرية العامة للضرائب، نهاية أفريل الماضي، في عملية جمع مسترجعات المواد الثمينة من الذهب التي يمتلكها المواطنون.

• وتتطلع “أجنور” لامتلاك 5 بالمائة من أصل 20 بالمائة من الذهب المتداول في السوق السوداء، والذي يبلغ حجمه 3 آلاف كيلوغرام، علما أن سوق الذهب بالجزائر تقدر بـ 15 ألف كلغ، ورصدت الوكالة مبلغ 300 مليون دج – ما يعادل 30 مليار سنتيم -لشراء كمية 150 كلغ.
• أكد، عبد المجيد شريفي، المدير العام لوكالة “أجنور” لـ”الشروق اليومي”، أن سوق الذهب الجزائري، يقدر حجمه بـ 15 ألف كيلوغرام ما يعادل 15 طنا، فيما يقدر حجم استرجاع الذهب بـ 20 بالمائة ما قيمته 3 آلاف كلغ، وعليه قال أن وكالة “أجنور” تطمح لاسترجاع خمسة بالمائة من سوق الاسترجاع ما يعادل 150 كلغ سنويا، وبالمبلغ المالي الإجمالي المقدر بـ 300 مليون دينار، وذلك بهدف توفير حاجيات بعث الآلة الإنتاجية للوكالة بالتزود بأنواع المعادن النفيسة الثلاثة الذهب، الفضة والبلاتين.
• وستقوم وكالة العربي بن مهيدي التجارية الواقعة بالعاصمة، حسب المدير العام، باستقبال أصحاب الذهب المسترجع، على أن تعمم العملية بالشرق والغرب، لاحقا، وستباشر عملية الوزن والتحليل وتخليص المودعين بعين المكان، بالسعر المتواجد في السوق والبورصة، مع نزع تكاليف التحويل، وسينقل الذهب المسترجع لوحدة براقي في المرحلة الثانية للتصفية والتحويل، ويقدم الزبون بطاقة التعريف ليحصل على فاتورة البيع، والكمية الممكن استقبالها غير محددة الوزن من غرام لما أكثر.
• وقد مكنت المديرية العامة للضرائب كإجراء يساهم في الحد من عشوائية السوق السوداء وتنظيم عملية بيع الذهب والمعادن الثمينة بالجزائر، بمنح الاعتماد لوكالة أجنور، نهاية أفريل الماضي، وهو ما يساعد في نفس الوقت بدعم الخزينة العمومية، وجاء الإجراء كتطبيق تدريجي لأحكام الاعتماد رقم 1 الصادر عن المديرية العامة للضرائب وفق المادة 359 من قانون الضرائب والمرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 10 جويلية 2004، والذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
• رفض بنك التنمية المحلية طلب وكالة “أجنور” الرامي لشراء كمية الذهب المباع كل أربعاء في مزاد علني، حيث اشترط البنك الشراء نقدا، وهو ما اعتبره المدير العام للوكالة مخالفا للقوانين التي تنص على خضوع المؤسسات العمومية لإبرام صفقات شراء وتخليصها عن طريق صك مالي وليس نقدا.