وكالة ‘عدل’ تطلب من زبائنها الانتظار لسنوات أخرى

حاول بن مخلوف أحمد مدير الدراسات العامة والتنظيم بالوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره أمس، امتصاص غضب فئة المودعين لملفات السكن منذ سنة 2001، حيث استدعى ممثلين اثنين عن الـ 47 ألف المصنفين ضمن قائمة البرنامج التكميلي لـ 2002، لحضور ندوة صحفية بمقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، وقام مسؤول “عدل” بعرض أطر سير العملية منذ 6 سنوات، وطالب الموجودين في قائمة الانتظار الى وضع الثقة في السلطات، وانتظار دورهم، وهو التعهد الذي أراد به بن مخلوف توقيف الحركة الاحتجاجية الدورية كل يومي أحد وأربعاء أمام مقر الوكالة.وأمام الوضع القائم، أكد السيد راشدي ومرافقه، ممثلين عن الـ 47 ألف مسجل بوكالة “عدل”، رفض الوعود المتكررة، وهددا بحركة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، 14 فيفري، بجلب عائلاتهم والاعتصام بمقر الوكالة، وأضاف “سنغلق الطريق لتسمع بنا كل السلطات”.

للعلم، فإنه من مجمل 90 ألف ملف أودعت انطلاقا من 18 أوت 2001 على مستوى 48 مكتب إيداع على المستوى الوطني، استوفت 83 ألف معايير القبول، فيما تمكنت الوكالة من ضمان إنجاز 55 ألف سكن على مستوى 24 ولاية، ستنتهي بها الأشغال بشكل نهائي عما قريب، منها 25 ألف بالعاصمة‮ ‬في‮ ‬شطرين،‮ ‬11‮ ‬ألف‮ ‬ببرنامج‮ ‬2001‮ ‬و14‮ ‬ألف‮ ‬ببرنامج‮ ‬2002،‮ ‬حيث‮ ‬خصص‮ ‬لبرنامج‮ ‬2001‭ ‬حصة‮ ‬20‮ ‬ألف،‮ ‬فيما‮ ‬نال‮ ‬برنامج‮ ‬2003‮ ‬حصة‮ ‬35‭ ‬ألف‮ ‬وحدة‮ ‬سكنية‮.‬

من جانبه، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وعقب مراسلة مسؤولي الوكالة بغية تسيير عدد من الملفات، التزم بأخذ على عاتقه 65 ألف ملف مسجل لدى “عدل”، غير أنه لم يتحصل في الوقت الحالي، سوى على قطعة أرضية لإنجاز خمسة آلاف سكن.

ويبقى وضع الآلاف من مودعي طلبات السكن لدى وكالة “عدل”، خصوصا المسجلين نهاية 2001 و2002، بحاجة الى قرار من وزارة السكن بعدما أعلنت “عدل” عجزها عن إنجاز السكنات المطلوبة في ظل غياب عقارات لبناء السكنات بالعاصمة.

بلقاسم‮. ‬ع