وكالة “عدل” موازية تبيع شققا وهمية للزوالية مقابل 37 ألف دينار فقط

أطاحت مصالح درك ولاية البليدة بشبكة احترفت النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، يقودها شاب انتحل صفة مدير للوكالة الوطنية لتحسين السكـن وتطويـره بالبليدة، أوهم ضحاياه بوجود سكنات على مستوى وكالة عدل بأحد المواقع بمدينة البليدة، حيث يقوم أحدهم بجمع الملفات، في حين يقوم الطرفين الآخرين بالاتصال بالضحايا مقابل 37.5000 دج.

• وقائع القضية تعود إلى حوالي 5 أيام، حين تقدم مواطنين إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من أجل رفع شكوى، إثر تعرضهما للنصب والاحتيال ضد موظفين أحدهما يعمل بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببوفاريك والآخر يعمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبليدة.
• الدركيون المحققون قاموا بتحريات واسعة ومكثفة مكنتهم من التوصل إلى تواجد عصابة أشرار مكونة من ثلاثة عناصر يرأسها المسمى “ي. م” 38 سنة الذي انتحل صفة مدير عام للوكالة الوطنية لتحسين السكـن وتطويـره بالبليدة، المعني وشركاؤه اتفقوا مسبقا وكوّنوا عصابة محترفة في عمليات النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في الوثائق الإدارية والرسمية والمصرفية وذلك بإيهام ضحاياهم بوجود سكنات على مستوى وكالة عدل بأحد المواقع بمدينة البليدة، حيث يقوم أحدهم بجمع الملفات.
•  في حين يقوم الطرفين الآخرين بالاتصال بالضحايا الذين تم التوصل إلى التعرف على هويتهم واستدعائهم، أكدوا أن أفراد العصابة اتصلوا بهم وأوهموهم بوجود سكنات تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالبليدة وأنهم سلموا جميع الملفات الإدارية الخاصة بهم مقابل مبلغ مالي قدره 37.5000 د.ج عن كل ملف كما توصل الدركيون المحققون إلى أن هؤلاء الضحايا استلموا وثائق إدارية رسمية للوكالة منها وصل إيداع الملف، وصل الشقة، وصل الدخول وقائمة للمستفيدين من سكنات عدل مختومة بختم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فرع البليدة، وكذا وثائق مصرفية تتعلق بسندات الدفع للمبالغ المالية المستلمة باسم كل ضحية، خاصة بالبنك الوطني الجزائري.
• كل هذه الوثائق بيّنت التحريات أنها مزورة ولا أسـاس لها من الصحة، وجميع الوثائق التي سلف ذكرها تم تزويرها عن طريق النسخ، حيث أن هذه العصابة قامت بتسليم مفاتيح لشقق وهمية للضحايا الذين تبين أن معظمهم موظفين وتجار إضافة إلى إطار بأحد البنوك.
• عمليات التفتيش التي قام بها الدركيون المحققون بمنازل الأشخاص المتورطين أفضت إلى حجز مفتاحين لشقتين، 36 ملفا خاص بالضحايا، نسخة من وصل إيداع خاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكـن وتطويـره، 3 بطاقات إقامة على بياض، عقد تمليك غير مختوم مزور.
• التحريات في القضية كشفت أن هذه العصابة انتهجت أسلوبا فريدا من نوعه سهّل على المشكوك فيهم جمع أموال باهظة بلغت أكثر من 600 مليون سنتيم دون عناء.