وكلاء السيارات في اجتماع “طارئ” لدراسة قرار الحكومة

أصبح موردو أكثر من 60 بالمائة من السيارات المسوقة في الجزائر، أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إشراك مستثمر جزائري في رأسمال مؤسساتهم، للتكيف مع التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، أو الانسحاب من السوق الجزائرية نهائيا

• وتمس التدابير الجديدة على مستوى قطاع استيراد وتسويق السيارات،  حسب رئيس جمعية ممثلي صانعي السيارات، محمد بايري، خمس شركات أجنبية كبرى مختصة في توزيع السيارات، ثلاث منها فرنسية، ويتعلق الأمر بشركات بوجو ورونو وسيتروان وواحدة يابانية، ممثلة في تويوتا، وأخرى ألمانية هي شركة محركات السيارات البافارية، المعروفة اختصارا بـ “بي آم دابليو”.
• وللتعاطي مع القرار الجديد، قررت جمعية ممثلي صانعي السيارات طرح القضية للنقاش الداخلي يومي 16 و17 جوان الجاري، وبحث التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تمنع الشركات التجارية، التي يكون شركاؤها أجانب، من ممارسة نشاط الاستيراد، إلا إذا كان 30 بالمائة على الأقل من رأسمالها، يملكه جزائريون.
• وكانت الحكومة قد أقرت تدابير جديدة، أعادت النظر في نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، من طرف الشركات التجارية التي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب، وهو القرار الذي ينسحب على الجميع وبأثر رجعي.
• وألزم المرسوم الجديد، الشركات التجارية المذكورة والمقيدة في السجل التجاري، تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية، قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وهي الشروط التي تفرض على المعنيين التقيد بها عند طلب تعديل السجل التجاري، وإلا أصبح المبرر الشرعي لممارسة النشاط غير ذي جدوى، باستثناء مطابقة السجل التجاري مع التدابير الجديدة. 
• وتتخوف وزارة التجارة من أن يدفع المرسوم الجديد، المتعاملين الأجانب المعنيين بالتكيف، إلى التحايل على القانون وذلك بمنح أسهم صورية إلى مساهمين لا يقدمون ولا يؤخرون في الأمر شيئا، ما يعني استمرار الشركات المعنية في التحكم في القرار الفعلي على مستوى مؤسساتهم، انطلاقا من سيطرتهم على غالبية أسهم هذه الشركات.
• ولم توضح الحكومة الأساليب بصفة دقيقة من أجل تنفيذ بنود المرسوم، وهو ما دفع بوزارة التجارة، إلى التعبير عن مخاوف كبيرة من استغلال هذه الفرصة السانحة التي كانت لصالح الحكومة.