وكيل الجمهورية بمحكمة الخميس لم يتورط في قضية رشوة

فندت النقابة الوطنية للقضاة ما تم تداوله حول قضية ضبط وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة متلبسا بجريمة الرشوة.

وأوضحت النقابة في بيان لها الإثنين، أن الخبر الذي نشر في وسيلة إعلام إلكترونية ليس له أي أساس من الصحة، متسائلة عن سبب نشره دون التأكد من مصداقيته ولا من مصدره، وهو ما أدى-حسبها – بالتشهير والتجريح بالقاضي وتشويه سمعته وسمعة القضاء بصفة عامة أمام الرأي العام، وأكدت النقابة حرصها على استقلالية الصحافة واحترام حرية التعبير لكنها شدَّدت أن دور وسائل الإعلام يكمن في تنوير الرأي العام بالأخبار الحقيقية من دون تغليط.

ونددت في السياق بمثل هذه التصرفات التي تطعن – حسبها- في مصداقية القضاء والقضاة الذين يبذلون كل مجهوداتهم من أجل تكريس قضاء قوي ونزيه سعيا منهم لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة في ظل قوانين الجمهورية.

وأكدت النقابة الوطنية للقضاة على أنها الجهة الوحيدة المؤهلة للدفاع عن القضاة وأمام هذه الانحرافات الخطيرة فإنها تحتفظ لنفسها بحق استعمال كل الطرق والوسائل المشروعة كالتأسيس كطرف مدني لمواجهتها وللتصدي لها والدفاع عن كامل أعضاء الهيئة القضائية.