وكيل الجمهورية يلتمس عاما حبسا وغرامة 50 مليون سنتيم لرئيس بلدية المنيعة

التمس وكيل الجمهورية لمحكمة المنيعة، الأحد، سنة سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتيم ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنيعة الحالي غريب أمحمد، المتهم بالتحريض على التجمهر، وتوزيع منشورات تمس بالوحدة الوطنية، فيما أجّل القاضي النطق بالحكم إلى غاية الجلسة المقبلة، بعد أن تم الاستماع إلى مرافعة المحامين، والتماس النيابة العامة، بحضور شاهدين فقط.

وأثناء جلسة المحاكمة العلنية، استفسر القاضي رئيس البلدية عن سبب كتابته منشور في ورقة لشقيق الشاب (ج – ي)، الذي أقدم على الانتحار حرقا سنة 2014 أمام مقر الدائرة، تعبيرا عن استيائه من أزمة السكن، فأجاب رئيس البلدية (المتهم) أنه كتبه له على أساس شكوى، لتقديمها إلى النائب العام لمحكمة غرداية.

وقد حضر المحاكمة شاهدين فقط، من أصل خمسة شهود، وهما أخو الشاب المنتحر، ونائب بلدي حالي، بينما غاب ثلاثة منهم، أحدهم بسبب الوفاة، وهو والد الضحية.

وقد أكد أخ الشاب المنتحر (الشاهد) خلال مساءلته من طرف القاضي أن رئيس البلدية الحالي قام بكتابة المنشور له، من أجل نشره على صفحته بموقع الفايسبوك، وطلب منه إرسال ما نشره، لوضعه هو أيضا بصفحته على الفايسبوك، حيث سأله القاضي عن سبب عدم تبليغه مصالح الأمن إلا بعد مرور مدة طويلة، فأجابه أنه بعدما تأكد من أنّ المنشور تحريضي، رفض نشره على الفايسبوك، ولكن بعدما وصلت إليه رسالة من شخص مجهول، بها تبرئة ذمة، قام بنقل الرسالتين إلى مصالح الأمن، ووكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة. ولكن الشاهد الثاني نفى أن يكون رئيس البلدية الحالي، قد قام بتحريض الشاب المعتصم على الاحتجاج والانتحار.

مجريات المحاكمة، وسيناريوهات إصدار الحكم أخذت اهتماما كبيرا بين أوساط سكان بلدية المنيعة، مما دعا البعض عبر المنصات الرقمية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية وتضامنية مع رئيس البلدية، للحكم عليه بالبراءة، ليتمكن من مواصلة أداء مهامه، كما عبر البعض الآخر عن استيائه لاختيار هذا الظرف في محاكمة رئيس البلدية، مع بداية عهدته الانتخابية التي لم يمض منها حتى سنة واحدة.