ولاة يعرقلون منح إعانة السكن الريفي!

طلب وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، من ولاة الجمهورية، تطبيق التسهيلات التي أقرتها دائرته الوزارية لفائدة المستفيدين الحائزين على قرارات منح إعانة السكن الريفي.

وفي مراسلة بعث بها للولاة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري – اطلعت عليها الشروق – تحت عنوان “بخصوص السكن الريفي: إثبات حيازة الأراضي”، سجل الوزير “تعرض بعض المستفيدين الحائزين على قرار منح إعانة السكن الريفي، لبعض الصعوبات التي حالت دون تمكينهم من الحصول عليها ومن ثم مباشرة انجاز سكناتهم”، وأكد الوزير أن هذه الحالة “لفتت انتباهه في الآونة الأخيرة”.

وأبلغ الوزير في نص مراسلته للولاة ما أسماه التسهيلات التي سبق منحها، بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي، فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري حيث تتمثل في سندات الملكية في العقد الأصلي، وشهادة الحيازة، وإن لم توجد، تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعينة، في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضية خاضعة للنظام الجماعي.

وحسب المراسلة فإن “ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي يتم توقيعه بصفة استثنائية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويعتبر بمثابة رخصة بناء”.

وذكر بلعريبي أنه “باستثناء الأراضي الخاضعة لنظام جماعي، فإن المستندات التي تبرر حيازة وعاء عقاري للبناء هي نفسها الوثائق المطلوبة في تكوين ملف رخصة البناء، وذلك وفقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والمتمثلة في نسخة من عقد الملكية أو شهادة حيازة الأرض كما هو منصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري، بالإضافة إلى نسخة من العقد الإداري الذي قضي بتخصيص الوعاء العقاري“.

ع. س