ولان.. لها ما يسمــى “بالزبائن”

كل عمل حزبي مؤسس وفى بيئة ديمقراطية سليمة مبني على صراع الأفكار على خلفيات إيديولوجية في صياغة طبيعة المجتمع المرتقب أو المستقبلي، والكل يحاول إخراج راحته على هذا المنطلق.. ومحرك هذه العملية الكلية بكل تأكيد “المريدون” أو “المناضلون”، ولكن في جزائرنا يلاحظ أن هذه الفلسفة ..

• فلسفة ارموا الثورة أو الأفكار الى الشارع واتركوا الشعب أو المريدين يحتضنونها في تراجع مخيف ومستمر .. فأصبح للأحزاب السياسية زبائن حسب الطلب والمرحلة .. أكثر من مريدين أو مناضلين متشبعين بالبرنامج الحزبي، مسلحين بقناعتهم الذاتية من جدوى أو عدم الانخراط في ذلك الحزب عن ذاك، فأنشأنا طبقة جديدة من الزبائن .. عفوا مناضلين تينوقراطيون هدفهم الترقية والوصول ولو على حساب الأفكار والإيديولوجية… والمؤشرات عديدة !! فتغير العديد من نوابنا لأحزابهم والانتقال لحزب آخر للانخراط مع “الواقف” هو سيد الموقف .. فحتى الأحزاب الإسلامية التي كانت سابقا توصف بالانضباط والنظام وو .. الخ .. دخلت في فخ الزبائن فترجع للساحة المريد على حساب الزبون، فأصبح صراعا من نوع آخر .. ليس على أساس مرجعي أو شرعي .. ولكن على تقسيم فوائد الريع والاستفادة أقصى حد من الواجهة الحزبية.. !!
• فالحزبية النضالية مشلولة والنزاهة الفكرية أصبحت لدى العديد معدومة وغير موجودة أصلا، فهمه الوحيد الكسب السريع، وأنه منعطف تاريخي في حياته يجب استغلاله الى أقصى الحدود .. فهذه العقلية متعشعشه لدى العديد من المناضلين التينوقراطين.
• ولذلك من سمات هذا التراجع “التصحيحيات” العديدة داخل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ليس كمنابر فكرية وتقسيمات كلاسيكية أو فلسفية، بقدر ما هي تعطشا للقيادة والريادة .. وما تجلبه من متاع الدنيا .. فأغلب “التصحيحيات” كانت مبرمجة على هذا الأساس بقدر ما كانت برمجتها بناء مؤساسى قوى؛ فالهزات الارتدادية تحركها رائحة المصلحة والريع وتوزيع الحقائب وو .. والعجيب أن العديد أصبح يطمح للوصول لمناصب عليا في الدولة .. ليس على كفاءته العلمية والعملية وقدراته الميدانية، بقدر ما يستلهم تفكيره أن الانطواء الحزبي طريق سريع وسهل للوصول والتسلق .. وما أدهشني في سياسة “الزبائن” أن البعض قد يستغل ويستعمل بطاقة لها صلة بالواقف الحالي بالعامية ـ لكي يكسب من ورائها العديد من الامتيازات …
• فهذه الانزلاقات .. بعيدة المدى .. المغذية للعديد من الأزمات المستقبلية، إن لم تجابه وتواجه بصرامة المنظومة التشريعية المنظمة للحياة الحزبية، ستخلق بعض الهزات قد لا تحمد عقباها .. ولذلك من بين أسباب فشل الحياة الحزبية .. وعدم ثقة الشعب بالأحزاب، يمكن إرجاع ذلك لهذه العقلية المغشوشة، فنسبة الممتنعين واللامبالين بالاستحقاقات الانتخابية في تزايد مستمر…
• للأسف الشديد ــ أحيانا ــ اللوم بالأساس قد يقع على العديد من قادتنا الحزبيين الذين يفضلون سياسة البازار والزبائن على حساب النضال والنزاهة؛ فبعض أحزابنا ــ المحترمة ــ قد يوجد فيها أشخاص قياديون محل متابعات قضائية، والبعض الآخر قد تحوم حوله بعض الشبهات الأخلاقية .. وو!! ولذلك قد كان محقا من قال أن الطيور على أشكالها تقع .. أو الناس على دين ملوكهم!.. أمام هذه الظاهرة المنافية للقيم الديمقراطية ولأسس العمل الحزبي النزيه .. على أحزابنا غربلة صفوفها ليس على أساس سيف الحجاج الذي يسلط على كل مخالف في الرؤى .. ولكن على أساس القدوة.. ألم تسأل البعض أن العديد من أحزابنا في تآكل مستمر .. ألم تسأل لماذا هذا التراجع في الأداء للأحزاب؟! .. الإجابة الصحيحة قد تكمن في الانحرافات العديدة والمستمرة تحت مسمى “المصلحة العامة” و”خدمة الوطن” و”الانفتاح على الغير”.. ولكن أي مصلحة عامة وأي خدمة للوطن وأي انفتاح على الغير .. فالإجابة قد تكون ــ فعلا ــ لما نعي الفرق بين رجل الدولة ورجل السياسة؛ الأول يعطي بدون أخذ والثاني يعطي بقدر ما يأخذ، وما أكثر الصنف الثاني في جزائر اليوم .. فلنصحح البوصلة.