20 ألف شرطي لتأمين العاصمة اليوم
ولاية الجزائرتذكر بحظر المسيرات وتحذر من الإخلال بالأمن العام
رفعت مديرية الأمن الوطني لولاية الجزائر من درجة التأهب والاستعداد، عشية يوم الأربعاء الماضي. إذ عادت مديرية الأمن، لتعلن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية بعد أن كانت قد قلصتها إلى الدرجة الثالثة يوم الأحد الماضي، وضمن هذا السياق استعانت مديرية الأمن الولائي ومديرية وحدات الأمن الجمهورية بإمدادات جاءتها من ولايات مجاورة لضمان أمن العاصمة اليوم، حيث وصل تعداد رجال الأمن المتأهبين الى 20 ألف عون، كما تم تجهيز العتاد اللازم لتفريق المتجمهرين، مع وضع مخطط لمراقبة المنافذ الموصلة للعاصمة.
- وحسب مصادر مؤكدة “للشروق اليومي” فإن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت من درجة التأهب، وأعلمت كل الأعوان والضباط سواء التابعين للأمن العمومي أو وحدات مكافحة الشغب بالالتحاق بمناصب عملهم، وعدم مغادرتها لا ليلا ولا نهارا، فيما عقد كبار مسؤولي الأمن بالعاصمة سلسلة من الاجتماعات، منها اجتماع ضم وزير الداخلية والجماعات المحلية بمدير عام الأمن الوطني، وهي الاجتماعات التي أفضت إلى وضع مخطط أمني خاص لمواجهة مسيرة اليوم، من خلال استعداد20 ألف عون أمن أغلبهم من وحدات مكافحة الشغب، كما تم تحضير العتاد اللازم لمواجهة ذلك، غير أن مسؤولي الأمن أبقوا على نفس التوصيات للأعوان، وهي التوصيات المتعلقة بضبط النفس، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة ضد المواطنين.
- كما أكدت مصادرنا أن الخطة الخاصة بتأمين العاصمة اليوم، اعتمدت في جانب منها على مصالح الدرك الوطني، إذ أوكلت لهم مهمة تأمين العاصمة من خارج حدود الولاية، خاصة من الجهة الشرقية، حيث يتم منع تدفق مناضلي الأرسيدي من ولايتي بومرداس وتيزي وزو وبدرجة أقل بجاية، على خلفية تمثيل هذا الحزب يبقى ضيقا جدا على النحو الذي يكفي معه تأمين المدخل الشرقي للعاصمة فقط.
- من جهتها، أطلقت مصالح ولاية الجزائر، نداء خصت بها المواطنين، تدعوهم إلى التحلي “بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين” من خلال المشاركة في مسيرة “غير مرخص لها” تنوي جمعية ذات طابع سياسي تنظيمها اليوم بالجزائر العاصمة.
- وتعمدت ولاية الجزائر، تسمية الجمعية ذات الطابع السياسي الداعية الى السير، وإن كان معلوما لدى الجميع أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو الداعي لهذه المسيرة، واكتفت مصالح محمد الكبير عدو، بالتذكير أن “المسيرات في العاصمة ممنوعة” مؤكدة ضمن ذات السياق أن “كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام”، في إشارة واضحة الى أن كل محاولة للسير في العاصمة تدرج في خانة التجاوزات غير المسموح بها، مما يعني أن مصالح الأمن ستكون لها بالمرصاد.
- بيان مصالح ولاية الجزائر الذي ذكرت فيه بقرار حظر المسيرات بالعاصمة، الذي أصبح يعُد سنته العاشرة تقريبا، على أساس أنه تقرر بداية من الـ21 جوان 2001، كان ذكيا في صياغته على النحو الذي لم يذكر اسم الحزب السياسي الذي رفض الترخيص له بالسير، حتى يغلق المجال أمام هذه التشكيلة السياسية لتسييس هذا الرفض، من خلال اللعب على وتر إعطاء الانطباع بأن عدم الترخيص له علاقة بتوجهات الحزب أو طبيعة علاقته بالسلطة على خلفية موقعه في المعارضة، حتى وإن كانت معارضته توصف بالسلبية.
- ومعلوم أن قرار حظر المسيرات بالعاصمة، يعود في تاريخه إلى المسيرة التي نظمتها العروش في صائفة 2001، وسجلت انزلاقات أودت بحياة أشخاص يومها.