ولاية الجزائر ترفض الترخيص لمسيرة 12 فيفري

رفضت ولاية الجزائر رسميا طلب الترخيص بتنظيم مسيرة 12 فيفري القادم، واقترحت على الداعين لها إحدى قاعات العاصمة، الشيء الذي رفضه هؤلاء، معتبرين أن المسيرة خرجت من أيديهم وأصبحت مطلبا شعبيا.

• وأوضحت مصالح ولاية الجزائر في بيانها أمس أنه “تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم إبلاغ أصحاب طلب، الترخيص بتنظيم مسيرة العاصمة يوم السبت المقبل برفضها”. مع إمكانية تنظيم هذه التظاهرة “بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع لـ10 آلاف شخص”.
• وجاء رد الإدارة، بعد إعلان المبادرين بالمسيرة تمسكهم رغم منع المسيرات في العاصمة، وفق تأكيدات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ونائب الوزير الأول يزيد زرهوني، وكانت ولاية الجزائر طلبت من أصحاب المبادرة إعادة صياغة طلبهم وفق ما جاء على لسان المحامي مصطفى بوشاشي عقب اجتماع التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في الـ 5 فيفري حين قال “لحد الآن لم تمنع الإدارة مسيرتنا، بل طلبت منا إعادة صياغة الطلب”.
• وعبّر محند إسعد سعدلي، عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، عن أول رد فعل للتنسيقية بخصوص رفض الترخيص للمسيرة، حيث قال “كنا نعلم أن إعادة صياغة الطلب ما هو إلا لعبة وثائق، والنظام غير مستعد لفتح مجال الحريات إن لم يكن تحت ضغط الشارع”، معتبرا أن “هذا المنع كشف النظام ولم يترك للشعب من خيار سوى العنف، فهو يريد أن يدفع المجتمع للعنف ليتمكن من قمعه”.
• وقال سعدلي “المسيرة لم تعد مسيرتنا، بل تبناها الشعب”، وأطلق نداء باتجاه الجماهير “ندعو الجزائريين أن يعبروا عن مطالبهم بالسلم والطرق الحضارية”.
• وأكد من أن المسيرة ستكون سلمية “وإذا كان هناك عنف فسيكون من طرف النظام، لأنه كلما سمح بالتعبير السلمي ابتعد الأفراد عن العنف”، مضيفا أنه “على النظام أن يدرك أنه لا مفر من التغيير الديمقراطي”.