قال إنه سيصدر تعليمات للمصالح الإدارية لاحترام إجراءات الوزارة:
ولد قابلية: “نزع الخمار ليس شرطا لاستخراج وثائق الهوية”
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، بأنه سيوجه تعليمة صارمة إلى المصالح الإدارية، لإلزامها بتنفيذ التعليمة التي سبق وأن أصدرها، التي لا تجبر المحجبات على إظهار الأذنين والشعر في صورة جواز السفر البيومتري، قائلا: “أنا لم أطلب يوما أن تنزع المرأة خمارها، والمهم هو إظهار الوجه من الجبهة إلى غاية أسفل الفم”.
-
وقال ولد قابلية في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الصورة الرقمية التي يتطلبها جواز السفر بيومتري ينبغي أن تظهر الحاجبين والعينين والفم، لتمكين الجهاز الخاص من التعرف على هوية صاحبها، مذكرا بالتعليمة التي أصدرتها مصالحه، لتطبيق القرار الوزاري الخاص بالوثائق البيومترية، موضحا بأنه ينبغي التماشي مع المعايير الدولية التي تطبقها مصالح الجمارك والهجرة في الخارج، فضلا عن الأحكام الجديدة التي تعتمدها المنظمة العالمية للطيران المدني، التي تحدد الخصوصيات التقنية التي تقرأها الآلات الخاصة التي تم تدعيمها بمعلومات تقنية وبيومترية، من ضمنها الصورة الرقمية التي يجب أن تغطي كافة مساحة الوجه، وأن يظهر الجزء المصور من أسفل الدقن إلى غاية أعلى الجبهة، قائلا بأنه سبق وأن قدم صورا لنساء بالخمار، “ولم أطلب إظهار لا الأذنين ولا الشعر”، وفي تقديره فإن الغرض من إرساء الوثائق البيومترية هو تفادي الغش والتزوير.
-
وأرجع ولد قابلية سبب عدم اعتماد أحزاب جديدة إلى تأخر تعديل قانون الأحزاب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، قائلا: “لم يتم تبليغ أي طرف بطريقة رسمية رفض طلب الاعتماد، أو بأن الملفات غير كاملة”، مذكرا بشروع وزارة الداخلية في إعداد قانونين يعوضان القانون رقم 31 - 90 الصادر سنة 1990، وكذا القانون 09 - 97 الصادر سنة 97، وبأن العملية ما تزال في مرحلة التشاور مع الهيئات الرسمية بغية إثراء المشروعين.
-
وأضاف وزير الداخلية بأن قانون الأحزاب الذي تمت المصادقة عليه سنة 97 جاء في ظروف خاصة، وكان الغرض منه تصحيح قانون 89، وهو يحمل بعض التعقيدات في التطبيق، سيما في احترام قيم الجمهورية، كما أن التجربة أظهرت نقائص هذا القانون، بدليل إنشاء أحزاب دون عقيدة سياسية، وأن ما بين 60 حزبا تم إنشاؤها لم يتبق سوى 30 حزبا فقط.
-
وأكد بأن قانون الجمعيات والأحزاب المقبلين سيعملان على تفادي النقائص والتركيز على الإيجابيات، بغرض إرساء قواعد دقيقة في نشاط الجمعيات الأحزاب ورصد نشاطها، وقال بأنه لو تم تطبيق القانون الحالي الذي ترى الحكومة بأنه غير ملائم، لو توقف نشاط 50 في المائة من الأحزاب المعتمدة بسبب عدم احترام نظامها وقوانينها الداخلية.
-
وقال المصدر ذاته بأن هيئته لم تتوقف أبدا عن اعتماد الجمعيات ذات الطابع المحلي والوطني، طالما أن القانون ساري المفعول.