نفى ترخيص والي بومرداس لمؤتمر مواز للآفانا
ولد قابلية :مستعدّ للمثول أمام العدالة في قضية موسى تواتي
تصوير: جعفر سعادة
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأنه مستعد للمثول أمام المحكمة إذا قدمت فعلا الجبهة الوطنية الجزائرية ملف الدعوى القضائية وطلبت المحكمة منه الرد على ذلك، نافيا أن يكون قد صدر عن والي بومرداس ترخيص بهذا الشأن.
- ورد وزير الداخلية على سؤال لـ”الشروق”، حول الدعوى القضائية التي رفعتها الجبهة الوطنية الجزائرية على وزير الداخلية بعد ترخيص والي بومرداس لمنشقين عن موسى تواتي بعقد مؤتمر مواز، وذلك على هامش افتتاح الجلسات الوطنية حول حوكمة التنمية المحلية بنادي الصنوبر بالعاصمة، وقال “من قال لكم بأن والي بومرداس قد منح هذا الترخيص”، وأضاف ولد قابلية: “إذا كانت الجبهة الوطنية هي من قالت هذا فعند تقديمها لملف الدعوى للمحكمة وإذا طلبت مني المحكمة الرد منا الرد، سأرد بأنه لا وجود لشيء من هذا النوع”، وهي إشارة واضحة ونافية من وزير الداخلية حول عدم إصدار والي ولاية بومرداس لترخيص للحركة التقويمية لحزب الجبهة الجزائرية لعقد مؤتمرها بولاية بومرداس.
- وبخصوص اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، قال ولد قابلية بأن الوزارة تعكف على دراسة ملفات الأحزاب الجديدة ومدى مطابقتها للقانون، موضحا بأن الأحزاب التي تتوافق ملفاتها والقانون سيتم الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وأضاف “بعد وصول التقارير والقرارات التي تخرج بها المؤتمرات التأسيسية لهذه الأحزاب إلينا وبعد دراستها سنفصل في منح الاعتمادات”. وعن آجال منح الاعتمادات والمدة التي ستستغرقها العملية، أجاب وزير الداخلية بالقول: “الانتخابات ما زال يفصلنا عنها 5 أشهر”، مضيفا بأن مدة شهر واحد كافية لدراسة ملفات الاعتماد.
- هذا، وقدمت جلسات الوطنية لحوكمة التنمية المحلية 45 توصية كمشروع تمهيدي سيتم الشروع في عملية المصادقة عليها ومناقشتها صبيحة اليوم، وتلخصت التوصيات في7 محاور أساسية تضم قرابة 50 توصية، وهي التحولات الهيكلية وتغيير النماذج، وإعادة التنظيم المؤسساتي والإصلاحات المتعلقة بنظم وأساليب الحكومة وإعادة تصميم عمليات التنمية بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتكفل بالطلب الاجتماعي.