ولد قابلية: من حق الدولة مراقبة التمويل الخارجي للجمعيات
وزير الداخلية دحو ولد قابلية
دافع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الثلاثاء، عن قرار منع الجمعيات من تلقي إعانات خارجية، إلا بموافقة مسبقة للسلطات المعنية، بدعوى أن هناك ليس لها منفعة فعلية، وأنه من حق الجزائر كدولة سيدة أن تتحفظ في بعض الحالات.
- وقال الوزير عقب المصادقة على مشروع قانون الجمعيات بأن نص المشروع يصر على ذكر مصدر التمويل ومجال وشروط استغلاله، نافيا التضييق على الجمعيات في عقد نشاطات أو جمعيات، وقال بأنه أصدر تعليمة تتعلق بهذا السياق، مبديا نية الحكومة في توفير الشروط الملائمة لترقية أداء الجمعيات، مؤكدا بأن الجمعيات الفاعلة والساعية لتحقيق برامج ذات منفعة عامة ستحظى بالدعم المناسب من طرف السلطات.
وصادق نواب البرلمان بالأغلبية على القانون المتعلق بالجمعيات، وصوتت حركة حمس بلا، وقررت سحب كافة تعديلاتها، في حين امتنع نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، وانسحب نواب حركة النهضة من الجلسة وأصدروا بيانا نددوا من خلاله بمضمون القانون، لأنه يكرس في نظرهم هيمنة الإدارة ويصر على حرمان الأحزاب السياسية من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني.
في حين استغل نواب حركة التغيير جلسة الثلاثاء للرد على وزيرة الثقافة خليدة تومي، التي نقلت عنها وسائل إعلامية ما قالته للنائب عبد الوهاب قلعي داخل لجنة المالية، وهو السلوك الذي استهجنه رئيس الغرفة السفلى عبد العزيز زياري، داعيا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري للرد على انشغالات نواب التغيير.