التقاهم أمس وحثهم على تمكين القضاة من تأطير الانتخابات القادمة
ولد قابلية يأمر الولاة بقطع دابر التزوير
صورة لإجتماع وزير الداخلية مع الولاة
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أوامر لولاة الجمهورية لقطع دابر التزوير والضرب بيد من حديد كل محاولة يكون هدفها التزوير في المواعيد الانتخابية القادمة، مؤكدا على مبدأ حياد الإدارة وفسح المجال أمام القضاء للعب أدواره في ضمان شفافية الانتخابات، بعد أن أكد الرئيس بوتفليقة أن مهمة الإشراف على الانتخابات هي مهمة حصرية للسلطة القضائية.
- وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في لقاء مغلق جمعه بولاة الجمهورية بمقر وزارته أمس، أن الاستحقاقات الانتخابية، خاصة التشريعية،منها تعتبر محطة ورهانا كبيرا بالنسبة للسلطات المحلية، لتأكيد مبدأ حياد الإدارة والالتزام بالمهام المخولة لها فقط لضمان تحضير جيد للوسائل، والإشراف على التأطير.
وأفادت مصادرنا من داخل الاجتماع أن وزير الداخلية، شدد اللهجة مع الولاة لدرجة التهديد والوعيد مع كل وال يثبت في حقه التقصير في تحقيق مبدأ الحياد في جميع خطوات التحضير للعملية الانتخابية، وفي علاقاتهم مع المترشحين، مؤكدا على التعامل مع الجميع وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع استخدام وسائل الإدارة خدمة لأي مترشح مهما ثقل وزنه أو مهما كان انتماؤه.
ونبه ولد قابلية الولاة إلى أن مهمة شرح وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الانتخابية، تدخل في صلب مهامهم في خطوة استباقية لإعلان الحرب على مقاطعة الفعل الانتخابي الذي يعد المنافس الحقيقي للإدارة والأحزاب في الاستحقاقات القادمة.
ملف جدول أعمال اجتماع وزير الداخلية بالولاة، الذي يصنف في خانة الاجتماع الطارئ ، تناول عدة محاور، أهمها السعي لتحقيق أهداف الإصلاحات من خلال إطلاع الولاة على تفاصيل أهداف الإصلاح وضرورة تحقيق نسبة مشاركة قياسية، والتي لن تتسنى بحسب ورقة عمل وزير الداخلية سوى من خلال تحقيق التفتح على الحركة الجمعوية وترقية أدوات الاتصال وإشراك ممثلي المجتمع المدني، وتحسين العلاقة بين الإدارة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني حسب منطق إعطاء كل حق حقه، لأنها السبيل الوحيد لتجسيد الشفافية، التي تضمنها الإطار التشريعي الجديد، على حد تعبير الوزير والتنفيذ الدقيق لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتنفيذ ورقة الطريق والأهداف المسطرة من الإصلاحات السياسية.
اللقاء الذي جاء عقب اختتام الجلسات الوطنية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان فرصة لمصارحة الولاة بأن مستويات التكفل بالمواطن مازالت دون المستوى المطلوب، إذ طالب ولد قابلية الولاة والسلطات المحلية، بتعزيز العمل الجواري، وتحسين قنوات الإصغاء والاستماع لانشغالات المواطن على كافة مستويات الإدارة المحلية، إذ أعطيت توجيهات بخصوص محاربة هوادة الرشوة، والمحاباة، والمفاضلة، التي ألحقت خسائر كبيرة بالإدارة وأفسدت علاقتها بالمواطن، كما ألحقت خسارة بالمواطن الذي يستجيب أحيانا للابتزاز رغم موقع الضحية، وهي الاستجابة التي اعتبر الوزير أنها انعكست سلبا على نوعية الخدمات العمومية والعلاقة بين الإدارة والمواطن، مشيرا إلى التحضير لجهاز جديد يفرض مرونة وتخفيف وتنسيق للإجراءات الإدارية، ويمكن من وضع آليات تضمن تحسين استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، تسيير النزاعات، وإعادة تنظيم أجهزة التقييم والمراقبة.
جدول أعمال لقاء وزير الداخلية بالولاة الذي حمل 8 محاور شكل فيها محور تحضير الانتخابات التشريعية أهم محور ركز على ضرورة وضع المتاريس أمام آلة التزوير، والانسحاب من المساحات المحجوزة لصالح السلطة القضائية، حسب ما أمر رئيس الجمهورية، تطرق أيضا إلى محور ديناميكية الاستثمارات المنتجة والخدمات التي توفر مناصر الشغل وتطبيق أوامر الرئيس المتعلقة بلامركزية الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الاقتصادية، وإعادة تنظيم لجان المساهمة من أجل تعيين وترقية الاستثمار، وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي وتحويل أصول الشركات خدمة للاستثمارات الجديدة.