ولد قابلية: ضاعفنا الحماية للمنشآت السيادية والمواقع الاستراتيجية الحساسة والسفارات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تفاصيل الإجراءات الجديدة التي وضعتها الجزائر للدفاع على سيادتها وسلامة ترابها مشددا على أن “اليقظة القصوى هي الأساس” لمواجهة التهديدات الأمينة.
وقال الوزير لدى إجابته عن سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني إن الدولة “شعورا منها بالتهديدات الإرهابية عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل لرد أي خطر ممكن، مشيرا إلى غلق الحدود مع مالي منذ بداية المعارك بها “لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا”، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الاستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات.
كما أكد تدعيم الأمن في المواقع التي تؤوي الرعايا الأجانب، لا سيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي موازاة مع دعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة”. وفي الجانب المتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات قال الوزير إن مصالح الأمن رفعت من تعداد تواجد عناصرها وكثفت الدوريات وفعلت استغلال كاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش “المنظم والفجائي” للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية.
وبالنسبة إلى مراكز الحدود، قال ولد قابلية إن الوضع الأمني “متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار” وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة. وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقاط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازت سفرهم والسيارات والأمتعة وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لا سيما تونس وليبيا.
كما تحدث الوزير عن حماية المركبات الاقتصادية، وقال إن مستجدات الوضع الداخلي فرضت وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات”. مشيرا إلى الصعوبة التي واجهتهم في إقناع مسؤولي المركبات البترولية والاقتصادية بهذه الإجراءات.
”ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه”.