ولد قابليـــــة: لديـــــنا 24 طلب تأسيــــس أحــــزاب ولا اعتمـــاد قبــــل تعديــــل القـــــانــــون
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أنه لن يتم اعتماد أي حزب سياسي جديد، إلا بعد مراجعة قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخارطة السياسية في الجزائر، على اعتبار أن قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التي سوف تطرأ عليه، كفيلة بوضع أسس جديدة لنشاطها.وقال ولد قابلية خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش زيارة العمل والتفقد لرئيس الجمهورية إلى تلمسان، أين سيشرف اليوم على مراسم الافتتاح الرسمي للتظاهرة الدولية “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”، إن وزارة الداخلية استقبلت إلى غاية اليوم 42 طلب تأسيس حزب سياسي جديد، وأن الطلبات لم تقتصر يوما على الطلبات الرابعة للشخصيات الوطنية والسياسية التي أكثرت ـ على حد تعبيره ـ من الظهور في وسائل الإعلام الوطنية.
- وأضاف وزير الداخلية في هذا السياق أن مجموعة من العوامل والظروف السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، أدت إلى عدم منح أي اعتمادات لأي تشكيلات سياسية خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه سيتحقق ذلك بعد مراجعة قانون الأحزاب.
وبخصوص مدى جاهزية الإدارة لإنهاء وضع ورشات الإصلاح السياسي التي شكلت محور خطاب الرئيس أول أمس، قال ولد قابلية إن دائرته الوزارية يقع على عاتقها 70 بالمائة من ورشات الإصلاح السياسي، منها مشروع قانون الولاية، الذي أكد جاهزيته مائة بالمائة، بالإضافة إلى مهمة محاربة البيروقراطية في الإدارة، إلى جانب قانون الأحزاب والجمعيات، فيما أكد أن مشروع مراجعة وتعديل قانون الانتخابات ستوكل المهمة فيه للبرلمان المعني حسب مضمون خطاب الرئيس بتقديم مشروع مقترح لتعديل هذا القانون المؤطر للمواعيد الانتخابية القادمة، والذي سيكون حسب ولد قابلية جاهزا قبل المواعيد القادمة أي قبل 2012 .
وفي سياق مغاير أعلن وزير الداخلية عن برنامج تنموي تكميلي لولاية تلمسان بغلاف مالي قدره 120.5 مليار دينار، ستوزع على عدة قطاعات؛ منها الأشغال العمومية، الشباب والرياضة، السكن والصحة، مؤكدا أن هذه المشاريع من شأنها أن تحدث نوعا من التكافؤ والتوزيع العادل للمشاريع التنموية في شمال الولاية وجنوبها، مدرجا المشاريع التي أنجزت في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، في خانة المشاريع التي دعمت المدن الكبرى بالولاية دون سواها من القرى والمداشر.