ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بتزكية الأفلان والأرندي

انتخب محمد العربي ولد خليفة، من حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية برفع الايدي للعهدة التشريعية السابعة في جلسة علنية، غاب عنها نواب تكتل الجزائر الخضراء وقاطعها نواب العمال، وامتنع عن التصويت فيها نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين طالبوا بمراجعة النظام الداخلي للبرلمان قبل انتخاب رئيس المجلس، وهو الطلب الذي اعتبره رئيس الجلسة منافيا للدستور.

وفي أول تحالف يجمع الآفلان والأرندي في العهدة التشريعية السابعة زكى نوابهما، ولد خليفة الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب مثلما أوردته “الشروق” أمس، في حين اعتبر حزب العمال نفسه “غير معني” بهذا الاختيار وانسحب من القاعة.وبدوره اعترض حزب جبهة القوى الاشتراكية على هذا الاختيار وأوضح ممثله في تدخل خلال جلسة الانتخاب أنه “لا يمكن تزكية هذا القرار قبل وضع نظام داخلي يحدد ميكانيزمات التعامل بهذه الهيئة”.

وفي رده على هذا المقترح، قال الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني ان إعادة النظر في النظام الداخلي والقوانين التي تحكم المجلس سيتم التكفل بها مستقبلا طبقا للقوانين، وجاء انتخاب النائب محمد العربي ولد خليفة من حزب جبهة التحرير الوطني على رأس هذه الهيئة لمدة 5 سنوات خلفا لعبد العزيز زياري المنتمي لنفس التشكيلة السياسية، والمنتهية ولايته لعدم ترشحه في تشريعيات الـ10 ماي، بسبب عدم تمكنه من الحصول على رأس قائمة الأفلان بالعاصمة.

والأمر اللافت للانتباه في عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، هو امتناع المرشح السابق لهذا المنصب رشيد حراوبية الذي لم يصوت لصالح ولد خليفة كما لم يصوت ضده في خرجة تؤكد أن تخلي قيادة الحزب هن ترشيحه أثارت الامتعاض لديه.. جلسة انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان تمت مساء، بعد أن كانت الجلسة الصباحية قد خصصت لتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي في جلسة علنية إيذانا لانطلاق العهدة التشريعية السابعة.