ولد خليفة يُدافع عن حصيلته.. يبرّر “خدمته” للحكومة ويُؤيد صمت العسكر

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الأربعاء، بأن آليات الرقابة البرلمانية “موجودة فعلا”، إلا أنها تظل محكومة بالعديد من الضوابط المندرجة ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.

قال العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن المنتقدين للأحكام التي تضمنهما القانونان الأساسيان للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط والمندرجة في خانة واجب التحفظ يعود “لعدم فهمهم للمغزى الحقيقي من ورائها”.

واعتبر ولد خليفة، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون العمومي، الأربعاء، أن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهو ما يعد “أمرا طبيعيا”.

وأضاف “لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد”، ليتابع “التاريخ سيشهد على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قد قام بمهامه على أكمل وجه وكان الحصن الحصين للجزائر.

كما اعتبر أن قانون الانتخابات المصادق عليه مؤخرا، سيعطي مصداقية أكبر للأحزاب، وأن الاستحقاقات القادمة “ستسمح بإضفاء وضوح أكبر على معالم الساحة السياسية الوطنية”، من خلال “الإبقاء على الأحزاب التي تتوفر على المصداقية و تتمتع بقاعدة شعبية”، وقال في هذا الشأن: “قد يكون عدد الأحزاب السياسية المشاركة في هذه التشريعيات أكبر أو أقل من العدد الحالي، غير أن الأكيد هو أن مسألة مشاركتهم في هذه الاستحقاقات ستخضع لشروط موضوعية لا علاقة لها ببرنامج أو طبيعة و إيديولوجية الحزب”.

وقبل أشهر على انتهاء عهدته السابعة على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، دافع العربي ولد خليفة، عن حصيلة المجلس منذ 2012 والتي لاحقتها تهمة تحول البرلمان إلى غرفة تسجيل لدى الحكومة والتصويت على قوانينها، قائلا: “بأن طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه تتسم بالتنسيق والتشاور اللذين يمثلان “عملا دائما وليس مناسباتيا”، سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو بجوانب أخرى.

وتعهد المسؤول، بتفعيل آلية إلزام الوزير الأول بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام غرفتي البرلمان سنويا وهذا بمقتضى الدستور الجديد.

وحول ظاهرة الغيابات المتكررة لنواب المجلس الشعبي الوطني والتي أدت مؤخرا إلى تأجيل جلسة التصويت على عدد من القوانين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، لفت ولد خليفة، بأن هذه الظاهرة ستجد الحل قريبا في إطار النظام الداخلي للمجلس الذي ستتم مراجعته خلال الدخول المقبل حتى يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور التي تنص على ضرورة المشاركة الفعلية.

وقال إنه يجري التفكير حاليا في تقليص تعويضات النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، وذلك بمقتضى الضوابط التي سيتضمنها القانون الداخلي الجديد.