ولد عباس: “أويحيى لن يرحم المتواطئين في سرقة أموال الدولة”

كشف وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أن التحقيق الذي فتحته وزارة التضامن الوطني بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى في قوائم المستفيدين من منح الشبكة الإجتماعية، توّصل إلى اكتشاف مستفيدين وهميين من منح المعوزين.

• حيث أن المنح تصل شهريا إلى البلديات باسم معوّزين، ولكن هؤلاء المعوّزين لم يسحبوها أبدا، رغم أن اسمهم موجود في القائمة، واكتشف التحقيق أن سيدة مسجلة في بلدية المرادية على أنها تتقاضى منحة المعوّزين منذ 12 سنة، ولكنها في الواقع لم تسحب المنحة أبدا ولا مرة في حياتها.
• وأوضح ولد عباس أنه من بين الحالات التي تم الوقوف عليها في التحقيق موظف يعمل ممرضا في أحد المستشفيات ويتقاضى في نفس الوقت منحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ 3000 دينار شهريا، ومنحة النشاطات للمنفعة العمومية المقدرة بـ 3000 دينار كذلك وذلك منذ عدة سنوات ولم يتفطن له أحد.
• وقال ولد عباس أن التحقيق كشف عن قائمة تتضمن موظفين لهم دخل شهري ثابت، ويتقاضون منح المعوزين، بعضهم عمال في البلدية، وبعضهم عمال في المستشفى، وفي بلدية باب الزوار كشف التحقيق أن سيدة تملك سيارة وتقودها بنفسها وتنتقل بسيارتها إلى بلدية باب الزوار لتسحب منحة المكفوفين، لو كانت مكفوفة لما استطاعت قيادة السيارة بنفسها.
• ولم يستبعد وزير التضامن وجود موظفين في البلديات متواطئين مع هؤلاء المعوزين المزيفين، والتحقيق سيأخذ مجراه لكشف الجميع مضيفا “أويحيى لن يرحم أحدا كل من يستحق العقاب سوف ينال عقابه، والموظفين المتواطئين في هذا التزوير لن نتسامح معهم لما قاموا به من جريمة”.
• أوضح ولد عباس أن الوزير الأول أحمد أويحيى يتابع شخصيا عملية تطهير قوائم المعوّزين والمستفيدين من الشبكة الاجتماعية التي توصلت إلى حد الآن إلى شطب 72 ألف معوّز من القائمة بعد أن تبين أنهم ميسوري الحال، أي شطب ما يعادل 10 بالمائة من المستفيدين، وأكد ولد عباس أن التطهير سينتهي في نهاية السنة، مؤكدا أن مصالح الوزارة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى بعض الجيوب، غير أنها ستصل إليها لا محالة، مضيفا أنه للأسف “الدولة لا يمكنها استرجاع الأموال التي أخذها هؤلاء المعوّزين المزيفين زورا” عدا الدعاوى القضائية التي ستطال البعض.
• وأكد المتحدث أن دعاوى قضائية رفعت ضد عائلات ميسورة الحال بغرب الوطن أخذت منحة الدخول المدرسي التي تم رفعها السنة الماضية بقرار من رئيس الجمهورية إلى 3000 دينار.
• وأكد وزير التضامن أن قفة رمضان ستشمل المواد الأساسية فقط، وتقدر قيمة القفة الواحدة هذه السنة بـ 5035 دينار، ويتمثل مضمونها في: 25 كيلوغرام سميد، 3 كيلوغرام من فارميسال،5 لتر من الزيت، 5 كيلوغرام من الطماطم، 25 كيلوغرام فرينة، 4 كيلوغرام حمص، 5 كيلوغرام سكر، و10 كيلوغرام أرز.
• وقال ولد عباس أنه يمنع منعا باتا فتح مطاعم رحمة دون ترخيص من السلطات المحلية، أو دون الحصول على شهادات مطابقة لضمان النظافة والوقاية وحماية صحة المواطن حتى وإن تعلق الأمر بالخواص الذين يريدون فتح مطاعم رحمة عليهم الحصول على ترخيص وشهادة مطابقة، مؤكدا أن مطاعم الرحمة توّزع سنويا 5 ملايين وجبة غذائية عبر 48 ولاية في شهر رمضان، ولم يسبق تسجيل أي حالة تسمم منذ بداية ظهورها سنة 1999.
• وحذّر الوزير كل الجمعيات الخيرية والأحزاب من استغلال النشاط الخيري في رمضان ومطاعم الرحمة للأغراض السياسية والدعائية لكسب المنخرطين في صفوفها.