ولد عباس: مبادرة حمس لا تعنينا والجيش لن يتدخل في السياسة
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الثلاثاء، إن مهام الجيش واضحة كل الوضوح بحكم الدستور وتتمثل في حماية البلاد، ولن يتدخل في الحياة السياسية للبلاد.
رد ولد عباس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، على هامش لقاء جمعه بمنتخبي الأفلان بالعاصمة، على دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، للجيش الوطني الشعبي بالتدخل فيما أسماه بمبادرة الانتقال السلس للنظام الديمقراطي، بتأكيده على “العلاقة الجيدة التي تجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح”.
وأوضح بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح حسم الأمر فيما يتعلق بعلاقة الجيش بالسياسة في أكثر من مناسبة حين قال: “اتركوا الجيش يؤدي واجبه في حماية التراب الوطني بعيدا عن السياسة”.
وتساءل الأمين العام للأفلان، عن العلاقة بين الدعوة للانتقال الديمقراطي، ومؤسسة الجيش، قائلا: “اتركو الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور”.
ووجه ولد عباس خطابه لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري قائلا: “لا دخل للجيش في السياسة .. الجيش في الحدود يقوم بدوره في حماية التراب الوطني من الإرهاب.. أليس هو من كشف محاولة إدخال الكوكايين إلى ميناء وهران؟”.
وبخصوص مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حركة مجتمع السلم، قال ولد عباس بأنها “لا معنى لها على اعتبار أن الجزائر تتمتع بكل الديمقراطية من خلال رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب عبر الصندوق، وبمؤسسات جمهورية ومنتخبين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية”، متسائلا “إذا كانت هناك ديمقراطية أخرى فليقل لنا”.
وعاد ولد عباس للحديث عن العهدة الخامسة، وأكد أن عبد العزيز بوتفليقة هو المرشح الوحيد لحزب جبهة التحرير الوطني، وحذّر مناضلي الحزب وقياداته من الترشح للرئاسيات، مشيرا إلى أنه بإمكان قيادات الافلان أن يصبحوا وزراء وأن يطمحوا في كل الوظائف إذا أتيحت لهم الفرصة، لكن ممنوع عليهم الترشح للرئاسيات في وجه رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة”، قائلا: “انسوا الرئاسة”.
من جهة أخرى، عاد ولد عباس ليقطع الطريق أمام ما وصفها بمحاولات للترشح باسم الحزب في الرئاسيات المقبلة، مؤكدا بأنه لا يوجد مرشح باسم الحزب إلا الرئيس بوتفليقة.
وأكد بأن الحزب لن يدخل الاستحقاق في حال اختلال، مشددا مرة أخرى بأن سيناريو 2004 لن يتكرر مجددا وأن الرئيس بوتفليقة يبقى خطا أحمر.
تنظيميا، نفى ولد عباس انتهاجه لسياسة التخويف داخل الحزب، مؤكدا بأن كل قرارات لجنة الانضباط المكونة من 19 عضوا هي قرارات لا دخل للأمين العام فيها على اعتبار أن لجنة الانضباط جهاز سيد بحكم القانون الداخلي للحزب، مؤكدا بأن صلاحياته لا تتعدى الإطلاع على قرارات اللجنة ومحاولة تخفيفها فيما لا يملك صلاحية تشديد العقوبات.
ووجّه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رسالة لمعارضيه، وقال إن “التغييرات التي طرأت على الحزب كانت بأمر من رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “المحافظة على أربع أعضاء مجاهدين لم يكن عمل فردي، وإنما طبقا لتعليمات رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل احترام النصوص المعمول بها، مضيفا أنه تم الإتصال والجمع مع 74 محافظة واليوم الاجتماع مع 7 محافظات بالعاصمة لنصل إلى 99 محافظة نهاية الأسبوع”.
وأكد أن التغييرات التي طرأت على الحزب ليست إقصاء أو تهميش، إنما مجرد تعديلات من أجل الإستحقاقات الرئاسية المقبلة وهي ضرورية لتوحيد الصفوف، مشيرا إلى أنه تم إقصاء 6 أعضاء من الحزب لارتكابهم أخطاء فادحة.