ولد عباس مطلوب للتحقيق بمركز تكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني يايسي رشيد مراسلة إلى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية في الخارج تتضمن إشعارا بـ “التجاوزات الخطيرة والخروقات القانونية المرتكبة من طرف مدير المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين” CNFPH بقسنطينة تجاه الموظفين العاملين بهذه المؤسسة العمومية.

•  وحسب المراسلة التي تلقت “الشروق اليومي” نسخة منها، فإن المدير “منذ توليه إدارة المركز ألغى تعيينات كثير من العمال المعينين مؤقتا وعوضهم بعمال آخرين”. كما قام بتوقيف إطارات نقابية وحل الفرع النقابي ضاربا بعرض الحائط قوانين ممارسة الحق النقابي 90/14 وما تنص عليه مراسلات مفتشية الوظيف العمومي التي تمنعه من توقيف هذه الإطارات ورواتبها إلى غاية مثولها أمام لجنة التأديب أو صدور حكم نهائي من قبل المحكمة “مع العلم أن الأمين العام للفرع النقابي الموقوف السيد “م.ك” هو ذاته أمين مخزن المركز، وتضيف المراسلة أن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية قسنطينة وقفت على حقائق وتجاوزات تدين المدير.
• ومما جاء في مراسلة النائب عن حركة الإصلاح بالمجلس الشعبي الوطني أن “المدير المعني قام بتوقيف المدير الفرعي للبرامج السيد “د.م” وجمد راتبه الشهري كلية وهو مهدد بالطرد من السكن الوظيفي الذي يشغله داخل المركز دون المرور على لجنة التأديب، ورغم معارضة مفتشية الوظيف العمومي لهذا التوقيف قبل بث اللجنة أو المحكمة في القضية.
• وتشير المراسلة إلى أن لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة ولد عباس إلى المركز “لم تقف على حقيقة الوضع“.
• وفي اتصال لـ “الشروق اليومي” مع النائب يايسي أكد انه يملك كل الأدلة القطعية والوثائق التي تكشف تجاوزات مدير المركز وأخطائه، مضيفا انه في حالة عدم تلقي الرد والاستجابة، سيتوجه بسؤال شفوي إلى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية في الخارج خلال الأيام القليلة القادمة.