ولد عباس وبركات.. حاميها حراميها!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد محمد بزاز، باسم الشعب الجزائري، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية “تبديد أموال التضامن”، تصل إلى 12 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم لـ”العصابة”، إذ طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا في حق الوزير السابق جمال ولد عباس وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، و10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق السعيد بركات ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط الإجرامي، وهي نفس العقوبة التي طالبت بها النيابة في حق المتهم حمزة شريف رئيس المنظمة الوطنية الطلابية وإطار في وزارة التضامن، فيما التمست النيابة من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي، ومدير التشريفات للوزير جمال ولد عباس، إلى جانب المتهم بن حبليس إسماعيل وغرامة مليون دينار مع مصادرة جميع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية لكل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين بين 3 سنوات وعامين حبسا نافذا.

تواصلت، الأحد، لليوم الثالث على التوالي محاكمة الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات ومن معهما والمتورطين في ما يسمى بفضيحة “التلاعب بأموال وزارة التضامن”، والبداية كانت من وكيل الجمهورية محمد بزاز الذي رافع مطولا، أمام هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد مطولا، حيث عاد بالقضية إلى بداية التحقيق، معددا التهم التي توبع بها المتهمون وعلى رأسهم الوزيران السابقان للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات، وحاول تحديد أوجه “المتابعة” في كل تهمة وعلى كل متهم، حيث دامت المرافعة لأزيد من ساعة، سرد فيها وقائع وحقائق خطيرة، دعمها بالأرقام المفزعة التي أزالت الستار عن حقيقة التلاعب بأموال الإعانات التي تدخل خزينة وزارة التضامن لصالح “الزوالية” والفئات الهشة والمعوقين.

اختلاس وتبديد المال العام تحت شعار “تهادوا تحابوا”

واعتبر ممثل الحق العام محاكمة الحال بمثابة مهزلة وكارثة حقيقية تسبب فيها رؤوس الفساد الذين عاثوا طولا وعرضا في البلاد والعباد وبددت الملايير من الدينارات هي ملك للفقراء والمحرومين والمعوقين تحت شعار “تهادوا تحابوا”، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة بشعة، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة وزادت من غبن الفئة الهشة والمحرومة.

وقال وكيل الجمهورية “للأسف سيدي القاضي، نحن اليوم أمام ملف فساد خطير جدا.. وأي فساد تضمن شكلا من أشكال الاستيلاء على الأموال العامة المخصصة للفئات الهشة والمحرومة، وتبديدها بطريقة منظمة وممنهجة بدلا أن يستفيد منها المرضى والعراة والمسنون واليتامى.. على طريقة كسر أجنحتهم”.

وحمّل ممثل الحق العام المسؤولية الكاملة للمتهمين الرئيسيين في قضية الحال وهما جمال ولد عباس والسعيد بركات مستعملا عبارة “حاميها حراميها”، وقال “المسؤول خان الأمانة وضيع الوديعة عن طريف اختلاس الأموال بطريقة ممنهجة ومدروسة تمحي إثر الجريمة… سيدي الرئيس أنا أرافع أمامكم اليوم بكل مرارة وحسرة، لأن الأمر يتعلق بذلك المحتاج، المعوز والمعوق الذين ينتظر أن يصله حقه بكل أمانة، إلا أن وزارة التضامن تحولت إلى مملكة “الفساد والاختلاس” تحت رئاسة مسؤولين برتبة وزراء وأمناء عامين تداولوا على القطاع، وشكلوا شبكة إجرامية بامتياز بدءا من المتهم ولد عباس والسعيد بركات، مرورا بالأمين العام للوزارة ومدير التشريفات وصولا إلى جمعيات ومنظمات وسائقين وأعوان “.

وعاد وكيل الجمهورية إلى التفاصيل التي جاءت في التقرير الصادر عن مجلس المحاسبة، وأكد أنها كلها أثبتت بالأدلة والقرائن والأرقام كيفية تسيير المال الخاص بالصندوق الوطني للتضامن عبر 4 محاور وهي على التوالي “اقتناء حافلات النقل المدرسي، تنظيم المخيمات الصيفية والمخطط الأزرق، اقتناء أجهزة الإعلام الآلي، والمحور المتعلق باستفادة المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين”، وأكد أن المتهم جمال ولد عباس اعترف خلال جميع مراحل التحقيق أنه رئيس فعلي للجمعيات الثلاث، التي استفادت من الملايير تحت “الحزام”، وأن المتهم اعترف بإبرامه اتفاقيات مع هذه الجمعيات، كما أكد خلال التحقيق أنه قدم شخصيا طلب اقتناء 1200 جهاز إعلام آلي بعدما طلبت ذلك رئاسة الجمهورية من أجل تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا، حيث لم تتم عملية الشراء بـ”التراضي” وفقا للتعليمات، بل تمت عن طريق التعاقد مع 3 شركات دون غيرها دون الاعتماد على أي معايير ومقاييس”. كما اعترف جمال ولد عباس، يتابع وكيل الجمهورية، بإشرافه المباشر على المخطط الأزرق والمخيمات الصيفية التي خصص لها أزيد من 1200 مليار سنتيم، وقال “الغريب في الأمر أن هذه المخيمات لم يستفد فيها أبناء مناطق الظل والصحراء… كما أن الجمعيات التي يشرف عليها المتهم لا تتمتع بأي شرعية حتى تصب الأموال في حسابها، حيث إن التحقيق القضائي أثبت أن جمعية الاتحاد الطبي توقف نشاطها، إلا أن الأموال بقيت تسحب من حسابها، مما يؤكد عدم خضوع هذه الجمعية أو الجمعيات الأخرى للرقابة، وهذا ما يثبت التبديد والاختلاس المنظم للمال العام”.

وتساءل ممثل الحق العام “كيف لوزارة التضامن لها جميع الصلاحيات وتتمتع بكل القوانين أن تبرم صفقات لشراء الحافلات، أن تكفل جمعيات للقيام بذلك، دون محاضر التسليم، وهي هي مطابقة للمعايير أم لا؟ فلا وزير يتابع ولا أمين عاما يتابع إن وصلت هذه الحافلات إلى أصحابها الحقيقيين..؟، سيدي الرئيس للأسف الشديد فإن هذه الحافلات استفادت منها الزوايا والمؤسسات العمومية التي لديها ميزانية خاصة، تحت شعار “تهادوا تحابوا.. والحافلات لم يوليها”.

امرأة حامل تنقل فوق الجرار وأموال التضامن في خبر كان

وزلزل وكيل الجمهورية بزاز القاعة، عندما قال “الحافلات التي تم اقتناؤها والمقدرة عددها بـ157 حافلة لفائدة ضحايا غرداية لم يصلها إلى 9 فقط، ألا يعتبر هذا اختلاسا للمال العام وحقرة وتهميشا للعائلات المعوزة… وماذا عن 40 مليارا المخصصة لشراء سيارات الإسعاف وفي الأخير تم شراء سيارتين فقط.. والمرأة الحامل بالصوت والصورة سيدي الرئيس في إحدى المناطق النائية تنقل على متن جرار.. إنها كارثة بكل المقاييس”.

وواصل ممثل الحق مرافعته في القضية التي وصفها بـ”المهزلة”، مرجعا ذلك إلى استعمال الجمعيات كوسيط من أجل تحويل الأموال عن وجهتها الحقيقية لصالح “شرذمة” من فئة “آكلي حقوق الضعفاء والزوالية”، وإلا كيف نفسر توسط جمعية لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي المخصصة للطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا، باتفاق مع 3 شركات دون رقيب أو حسيب ليستفيد منها في الأخير السفارات والرياضيون والمراسلون الصحفيون، ومسؤولون ساميون”.

وانتقل ممثل الحق العام إلى الوزير السابق للتضامن المتهم السعيد بركات، الذي قال عنه إنه انتهج سياسة خليفته ولد عباس في التسيير الكارثي للقطاع واتباع خطة مدروسة وممنهجة لاختلاس المال العام، قائلا “السعيد بركات اختار بدوره جمعية واحدة من بين الآلاف من الجمعيات هي المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، حيث لجأ إلى هذه الأخيرة لتبديد أموال صندوق التضامن بالتنسيق مع الأمين العام للمنظمة والذي هو أصلا إطار بوزارة التضامن، مع أن هذه المنظمة الطلابية لا تربطها أي علاقة مع القطاع لا من بعيد ولا من قريب ومع ذلك تصب في حسابها أموال ضخمة.

أرقام مهولة وحقائق مفزعة

وكشف وكيل الجمهورية عن “الأرقام المفزعة” التي بددت هنا وهناك وأكد أن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين استفادت خلال سنة واحدة من فقط 170 مليار سنتيم، كما أزال الستار عن كيفية استفادة إطارات وزارة التضامن وعائلاتهم من التذاكر المخصصة لأبناء الجنوب والمناطق المعزولة لقضاء عطلة الصيف في الشمال.

كما تطرق إلى استغلال ولد عباس للموظفين البسطاء في وزارته على شاكلة أعوان الأمن والسائقين لسحب الأموال بـ”الشكارة”، حتى يتم صبها في حساب جمعياته، أو منحها لابنه الوافي ولد عباس لاستعمالها في الحملات الانتخابية”.

وإلى ذلك عاد ممثل النيابة إلى التصريحات المثيرة لجمال ولد عباس، عندما قال إن الرئيس طلب منه “تسخين البندير.. لأن الأمور ميتة”، وعلى هذا الأساس لجأ إلى اللاعب الرياضي عنتر يحيى، ليثور وكيل الجمهورية رافعا صوته وهو ينظر صوب الوزير السابق ولد عباس “تسخن البندير بأموال “الزوالية..؟ الذين ينتظرون الحافلة وسيارة الإسعاف والدواء، لتشكلوا مجموعة إجرامية من أجل اختلاس وتبديد المال العام”.

وكيل الجمهورية قبل أن يقدم التماساته، أكد أن هؤلاء المتهمين زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءا كبيرا من الشعب لا يثق في مسؤول ولا إدارة وعلى هذا الأساس، فإن المتهم جمال ولد عباس ثبتت في حقه تهم تبديد الأموال العمومية، سوء استغلال الوظيفة واختلاس الأموال وعليه نطالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع الأموال والعائدات، غير المشروعة.

أما المتهم السعيد بركات وحمزة شريف رئيس المنظمة الطلابية فقد التمس وكيل الجمهورية في حق كل واحد منهما عقوبة 10 سنوات و1 مليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع الأموال والعائدات، غير المشروعة، فيما يواجه كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي وبرتوكول الوزير السابق جمال ولد عباس وكذا المتهم إسماعيل بن حبليس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع الأمر بمصادرة جميع الأموال والعائدات، غير المشروعة.

وبالمقابل، طالب ممثل النيابة بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق نجل جمال ولد عباس المتهم الوافي وغرامة مالية قيمتها 1 مليون دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، فيما تراوحت العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين وهم زناقي محمد لمين، زار أعمر وتومي بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار.

من جهته، فضح ممثل وزارة التضامن الأستاذ عبد العزيز حمداني الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وخليفته السعيد بركات في مرافعته أمام هيئة المحكمة، من خلال الاستدلال بالأرقام الخاصة بأموال صندوق “التضامن” الموجهة للفئات الهشة والمحرومة، والتي تم تحويلها لصالح 4 جمعيات فقط.

وقال المحامي حمداني “لماذا تم اختيار 4 جمعيات فقط من بين 80 ألف جمعية منتشرة عبر كامل التراب الوطني..؟”، في التفاصيل التي قدمها الأستاذ، فإن جمعية “بامو” استفادت من 200 مليار سنتيم، و”أوما” من 31 مليار سنتيم، وإفريقانا 2010 من 320 مليار سنتيم، فيما استفادت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين من 1370 مليار”.

وتابع ممثل وزارة التضامن: “هذه الجمعيات سيدي الرئيس كانت بمثابة شركات تجارية بدلا من شركات خيرية”، واستطاعت في ظرف وجيز تكبيد وزارة التضامن أزيد من 1800 مليار سنتيم، وتسببت في خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم، دون الحديث عن الأضرار المعنوية التي سببتها”.

وعاد الأستاذ حمداني إلى قضية اقتناء 1200 جهاز إعلام آلي، لتكريم المتفوقين في شهادة البكالوريا بقيمة 86 مليار سنتيم، ليتم توزيعها على السفراء والرياضيين والإعلاميين ومسؤولين في مختلف هيئات الدولة، دون أن يستفيد منها أصحابها الحقيقيون، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام بطريقة منظمة”.

أخلوا سبيل ولد عباس ليعيش آخر أيامه في كنف أسرته

حاولت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، استغلال “حيلة التقادم”، لتبرئة موكلها، وأكدت أن الوقائع والأحداث تعود إلى 12 سنة خلت، وأن الوزير والأمين السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، يقف أمام القضاء الجزائري بعد 50 سنة من إدانته من طرف القضاء الفرنسي بالإعدام، والتمست من القاضي إخلاء سبيله حتى يعيش آخر أيامه في كنف أسرته كشخص مسن من جهة ومجاهد من جهة أخرى.

وقال المحامي بركاني بقاط خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن موكله أعطى جميع التفسيرات اللازمة بخصوص العمليات التي تمت في فترة توليه للحقيبة الوزارية للتضامن، وأن الوقائع تعود إلى 12 سنة من قبل مما يؤكد وفقا للقانون أنها مسها “التقادم”.

وأوضح الأستاذ بركاني، أن كل ما يتعلق بإبرام الصفقات بخصوص الحافلات، أجهزة الإعلام الآلي وبعض المبالغ المالية التي تم توزيعها عن طريق ولاة الجمهورية، تمت حسب القوانين المعمول بها والشروط المتفق عليها، أما فيما يتعلق بتهم النيابة التي وجهت لولد عباس، بصفة إجمالية لم تلق أساسا قانونيا، لأن الوزير لديه كل الصلاحيات لذلك واستعملها في الإطار الذي خوله له القانون.

أما فيما يخص قضية “الصكوك” يقول الأستاذ “موكلنا قدم شكوى بهذا الخصوص، بعد أن أثبتت الخبرة أنها مزورة، والشكوى سيدي الرئيس مازالت سارية المفعول إلى حد الآن”.

وحاول المحامي بركاني استعطاف القاضي، عندما قال “موكلنا يعتبر أكبر سجين في الجزائر ببلوغه 86 سنة، وأن للمرة الثانية يقف أمام المحكمة، حيث إنه مثل في المرة الأولى أمام قضاء الاستعمار الفرنسي الذي أدانه بالإعدام، وبعد 50 سنة أفنى حياته في النضال مرتين كوزير، مرة كمسؤول سياسي عن أعرق حزب ثم كسيناتور، ليجد نفسه يمثل للمرة الثانية أمام القضاء الجزائري المستقل محل متابعة بتهم ثقيلة ووقائع تعود إلى 12 سنة من قبل”.

من جهته، المحامي فاروق قسنطيني المتأسس في حق جمال ولد عباس رافع مطولا من أجل براءة موكله، ولام قاضي التحقيق الذي بالغ في الحبس المؤقت بعد أن قضى ولد عباس أزيد من 42 شهرا في سجن الحراش، مع أنه شخص قد تجاوز 86 سنة ومصاب بعدة أمراض.

وقال الأستاذ قسنطيني “إن الوقائع التي توبع من أجله موكلي مسها “التقادم”، وإن ممثل الحق العام الذي طالب بـ12 سنة في حقه قد أجحف فعلا في حق رجل أدانه قضاء الاستعمار الفرنسي بالإعدام، ليجد نفسه مهددا بالسجن حتى الممات وهو عجوز هرم”.

وثيقة تبرئ الأمين العام السابق لوزارة التضامن

ومن جهتها، رافع الأستاذ موسى شوقي المتأسس في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن شوقي خلادي، مطولا من أجل براءة موكله، وقال إن “التهم المتابع فيه موكله وفقا للمادتين 26 و29 من قانون 06 / 01 للمحاربة من الفساد والوقاية منه، قد مسها التقادم وفقا للمادة 54 من نفس القانون والتي تنص على “أن جميع مواد قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تخضع لقانون الإجراءات الجزائية، إلا جرائم تبييض الأموال”.

أما بخصوص الصندوق الخاص بالتضامن يضيف الأستاذ شوقي، فهو تحت الإشراف المباشر لوزير القطاع، باعتباره الآمر بالصرف، وفقا للمراسيم التنفيذية، وبالتالي فإن الأمين العام للوزارة مفوض فقط بإمضاء الاتفاقية، سيما أنه قبل إبرام هذه الأخيرة، فإن الوزير يحرر ويمضي قرار المنح الخاص بالإعانة وكذا موضوعها، وعليه فإن موكله ليس لديه أي سلطة لرفض أو معارضة أوامر المسؤول الأول عن القطاع.

وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية الممضاة من طرف الأمين العام يقول المحامي، فإن الوزير هو المكلف بمراقبة العملية المتفق عليها، أما بخصوص مبلغ الصندوق الوطني للتضامن والمقدر بـ 577 مليار سنتيم الذي تم استعماله في مدة 10 سنوات، يتابع الأستاذ فإنه وبعملية حسابية بسيطة، فهو يعادل صرف 50 مليار سنتيم لكل سنة وبالتالي هذا معقول جدا.