ولد عباس يتجاهل ندرة مادة التخدير واللقاحات

تأجلت مواعيد آلاف العمليات الجراحية وطنيا، بسبب غياب مادة التخدير الضرورية لحقن الجسم بالكامل أو الموضعي للمريض، قبل الشروع في إجراء العمليات الجراحية، ومنذ سنتين، يطرح مشكل تذبذب واختلالات في برنامج التلقيح- لم يعرفها القطاع حتى في عز الأزمة الأمنية- ولما يتوفر اللقاح يكون بكميات قليلة وبفترات متباعدة.

ولا يزال الأطباء في مواجهة حرجة مع مرضاهم، نتيجة الظرف المستعصي بسبب تأجيل العمليات الجراحية، لموعد غير محدد، والذي تتحمله بالدرجة الأولى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذه الأخيرة، التي تواجه مسؤولية ثانية تخص احتجاجات المواطنين وغضبهم الملقى على عاتق الطقم الطبي والشبه الطبي، بسبب غياب اللقاحات وهو قلب المنظومة الصحية، وأدوية ضرورية أخرى موجهة لأقسام الاستعجالات.

وفي ذات السياق، نبهت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من مغبة تجاهل وزير القطاع للمطالب المهنية المنعكسة بالدرجة الأولى على التكفل بصحة المرضى، ودعت النقابة رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ المنظومة الصحية في الجزائر، وقال رئيس النقابة، الياس مرابط، في تصريح لـ”الشروق”، أن تسيير قطاع الصحة، “يتم عن طريق التصريحات الإعلامية من قبل المسؤول الأول عن القطاع، في ظل واقع مهني مزر واضح نعيشه وهو يريد تضليل الرأي العام والسلطة وترك صورة وردية”.

وأكد مرابط أن الأطباء وجراحي الأسنان والممرضين في العيادات والمستشفيات يعيشون صورة سوداوية يوميا، وملاسنات مع المواطنين، مضيفا ” اليوم (أمس) عشنا عراكا مع المواطنين من أجل اللقاح بضاحية العاصمة، فقد وصلتنا كميات قليلة، فعندما تطلب 5 آلاف جرعة يسلم لك عشر الكمية إن وجدت”، وأوضح المتحدث أن البرنامج الوطني يستند إلى معايير علمية طبية، وأن البحوث تثبت أن المناعة يجب أن تأخذ مسارا واضحا مع الزمن، وتترك جسم الإنسان يفرز ما يفرزه من مضادات، وعدم احترام الآجال وتجاوز الحيز المقبول يخل بمناعة جسم الطفل ويستوجب العودة إلى التطعيم من البداية. وأفاد مرابط أن غياب لقاحات ضد اللسعات العقربية تسبب في غضب واحتجاج مواطني ولاية البرج هذه الأيام، مضيفا “وألقوا اللائمة على الطقم الطبي الذي يعاني مع المواطنين جراء غياب اللقاح والأدوية”. وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة، أن غياب مادة التخدير في المستشفيات وتواجدها بالعيادات الخاصة “أمر خطير”، وقال “هناك تحقيق على ندرة الأدوية سنرفعه لرئيس الجمهورية”، موضحا أن “الأطباء يضطرون لتأجيل العمليات الجراحية لغياب المخدر، كما تفتقد أقسام الاستعجالات لأدوية أساسية منها “كورتيكويد” مضادات ضد الالتهاب و” سوليميدرول”، “أش أش سي”، أدوية مرض الربو لحالات النوبات العصبية، وأدوية الولادة ” سانتو سينو” الخاص بتفادي النزيف الدموي لدى المساء الحوامل الائي ليس لديهن تقلصات عضلية كافية، لإيقافه في لحظات الولادة”. وقال مرابط “إن الوزير يحملنا الوضعية ويكذبنا بقوله أن الدواء متوفر، ونحن نحمّله مسؤولياته تجاه قضية استيراد الأدوية وتخزينها وتوزيعها والمراقبة بالمستشفيات والعيادات، وإن كانت لديه ملفات فليقدمها للجهات الأمنية والقضائية عن التهم التي يوجهها لنا”، مستنكرا لجوء الوزير لإصدار تعليمة تمنع ممثلي النقابات من دخول الوزارة.