ولد عباس يستقبل الأطباء لضبط مشاريع القوانين الأساسية والتعويضية ومضاعفة الأجور

كشفت أمس، مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن اجتماعا مشتركا بين المسؤولين على ملف الموارد البشرية وتسيير المستشفيات بوزارة الصحة والقائمين على نقابة ممارسي الصحة العمومية الممثلة للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، حيث من المفترض أن يترأس الاجتماع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مطلع الأسبوع المقبل، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية بإيجاد حلول نهائية واستعجالية للمشاكل التي تلغم المنظومة الصحية منذ أكثر من خمس سنوات.

• وقال الياس مرابط المتحدث باسم الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العامون أنهم سيشددون في اللقاء المرتقب مع ممثل الحكومة على مطلب رفع أجور الفئات المهنية المعنية، حيث من المنتظر بحسب نفس المصدر أن يوقع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على مشاريع النصوص الأساسية والتعويضية لممارسي الصحة العمومية التي أعدت من قبل اللجنة المشتركة بين الوصاية والنقابات، لضبط مختلف بنودها لتعديل القانون الأساسي الساري المفعول منذ 2009 ولا يعكس اهتمامات وانشغالات إطارات وموظفي القطاع برأي النقابات.
• وأشار المتحدث أنه من غير المعقول أن لا تتعدى أجرة طبيب عام في بداية مشواره المهني 30 ألف دينار رغم أنه قضى أكثر من سبع سنوات من حياته في مدرجات الجامعة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية والمشكل الأكبر يضيف المتحدث، أنه بعد قضاء أكثر من 28 أو 30 سنة في المهنة لا تتجاوز أجرته في نهاية المسار المهني 65 ألف دينار.
• في غضون ذلك طالب ممثل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بحلول حقيقية ومضاعفة الأجر القاعدي لهذه الفئات، معتبرا أن الأطباء الجزائريين الأقل أجرة مقارنة بنظارئهم في دول الجوار، فضلا عن اعتراف الوزير صراحة بأن سلك إطارات وموظفي الصحة الأقل أجرا مقارنة بباقي القطاعات في البلاد بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية وخدماتهم  المقدمة.