ولد عباس يلعب بالنار وكلّ قراراته باطلة وغير شرعية
وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، احتجاج النواب، وغلقهم باب الغرفة السفلى لمنعه من الالتحاق بمكتبه بعمل العصابات الخارجة عن القانون التي انتقلت من مستوى التهديد والوعيد إلى مستوى الفعل الإجرامي، وفيما أدرج التمرد على رئيس المجلس الشعبي الوطني في خانة التمرد على الدولة، خاطب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وقال له قرارات مكتبك السياسي لاغية وغير مشروعة، لأن مجيئك على رأس الحزب تم بطريقة غير مشروعة وحملت خرقا لمواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وما بني على باطل فهو باطل ولا شرعية لقرارات مكتبك، وأضاف أوصفني كما أردت خائنا أو ما شئت، إلا أنني كنت داعما دوما لرئيس الجمهورية وسأبقى وفيا له.
وقال السعيد بوحجة، الثلاثاء، في تصريح “للشروق”: “جمال ولد عباس يواصل تحريض النواب ضدي، وهو من أمرهم في لقائه بهم مساء الاثنين بغلق أبواب المجلس في محاولة لمنع التحاقي بمكتبي، في تصرف ترجم انتقال النواب من التهديد إلى الفعل الإجرامي المادي، رغم مبادرات التهدئة والصلح ودعوتهم إلى الحوار في الأطر الشرعية البعيدة عن التمرد، وأضاف بوحجة “من يعتقد أن التمرد يحمل الإساءة لشخصي فهو مخطئ، لأن التمرد على شخص الرجل الثالث في الدولة هو تمرد على الدولة”.
وردا على قرارات المكتب السياسي لحزبه، والمتعلقة بإحالته على لجنة الانضباط ونزع الغطاء السياسي عنه، قال محدثنا “أنا رجل قانون وأعرف القانون جيدا، وجميع قرارات المكتب السياسي غير مشروعة ولا تحمل أي صفة قانونية، لأنه وباختصار مجيء ولد عباس كأمين عام جاء مخالفا للقانون الأساسي للحزب الذي يلزم المكتب السياسي بعد مدة شهر يتولى خلالها تسيير وضعية شغور المنصب، استدعاء اللجنة المركزية في دورة استثنائية، كأعلى هيئة بين مؤتمرين لانتخاب الأمين العام للحزب، وهذا ما لم يحدث- يؤكد بوحجة- كما أن المكتب السياسي لم ينتزع مصادقة ومباركة اللجنة المركزية كما انبثق عن وضعية لم تراع، بل داست المادة 63 و35 من القانون الداخلي للحزب، وما بني على باطل فهو باطل.
ومعلوم أن تصريحات بوحجة، بخصوص شرعية ولد عباس، انقلبت 180 درجة لأنه سبق أن أكد للشروق في حوار سابق أنه يحترم شرعية ولد عباس وهو مطالب كذلك باحترام شرعيته.
وردا على اتهامات ولد عباس لشخصه، بتجاوز الخطوط الحمراء، وتحدي الدولة قال رئيس الغرفة السفلى المطلوبة رأسه، “شؤون المجلس لا تدار من حيدرة، ومؤسسات الدولة ليست مقرات أحزاب سياسية، أنا متمسك بالمشروعية والقانون، ولست متشبثا بالمناصب، رغم أنني أفضل أن أذكر ولد عباس بأنه لم يقترحني أبدا لمنصبي ولا فضل له عليّ لا من قريب ولا من بعيد، وإذا كان قد نسي، أفضل أن أذكره بأنني كنت على علم ودراية باقتراحي للمنصب 5 أيام كاملة قبل أن يصله الخبر”، فيما رفض بوحجة الرد على سؤال الشروق بخصوص الجهة التي اقترحته لتولي المنصب أو على الأقل كان لها الفضل في الدفع بترشحه، واختصر الإجابة في أن الأمر يتعلق بأمور دولة”.
وعن رفضه التنحي رغم إصرار كتل الموالاة وتمسكهم بمطلب رحيله، قال بوحجة “أنا أجاري تصريحاتهم فكل من ولد عباس وأويحيى قالا إنهما لم يتلقيا أوامر بتنحيتي، وأن مشكلتي مع النواب الذين تآمروا ضدي وافتروا علي بوقائع لا أساس لها من الصحة وفي ظل عدم وجود إيعاز، راسلت رئيس الجمهورية أخبره بأزمة المجلس، ولم أتلق ردا على رسالتي، رغم أنني عبرت فيها لرئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للحزب استعدادي الرحيل دون أي مشاكل ولن يفسد الأمر للود قضية، وسأواصل دعمي له كما كنت دائما”، ويضيف محدثنا “لم أتلق إجابة وفهمت من خلال عدم تلقي أي رد رغم مرور أيام عن رسالتي، أن الرئيس لا يرى حاجة في مغادرتي بل يطلب مني البقاء”.
وعن الاتهامات الموجهة إليه، وحديث الكواليس بالمقر المركزي للحزب بحيدرة، والحديث الدائر بين وزراء الحزب في الحكومة حول سلوكات أقدمت عليها أدرجت في خانة الخيانة”، قال بوحجة “لا يهمني تخويني….. وليصفوني بما شاؤوا من أوصاف … المستوى “هبط ” والصراع بلغ مداه واشتد جدا.. ليقولوا ما أرادوا، إلا أنني متأكد من شيء واحد وهو أنني مناضل وفيّ لحزبي ومبادئي، دعمت الرئيس بوتفليقة منذ مجيئه سنة 1999، وسأظل كذلك ولن أغادر منصبي تحت ضغط التمرد، وسأغادر في حال إقالتي من قبل الرئيس أو في حال عودة النواب إلى الحوار بعيدا عن التمرد.